البلَدان اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

جدّدت الجزائر أول أمس استعدادها التام للوقوف إلى جانب ليبيا، من أجل بناء أسس دولة جديدة في ظل الأمن والاستقرار. واتفق البلدان في ختام الزيارتين اللتين قام بهما كل من رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الليبي المكلف بوزارة الداخلية الصديق عبد الكريم، وكذا الوفد البرلماني الذي قاده صالح المخزوم، على ضرورة العمل على ترقية علاقاتهما في المجال الأمني إلى مستوى تطلعات الشعبين؛ من أجل دعم التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.فخلال جلسة محادثات موسعة جمعته بنظيره الليبي، جدّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أول أمس، استعداد الجزائر التام للوقوف إلى جانب الشعب والسلطات في ليبيا؛ من أجل بناء أسس دولة جديدة في ظل الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الليبي إلى الجزائر تُعد تكملة للجهود والمبادرات التي تمت مباشرتها خلال شهر ديسمبر المنصرم بالعاصمة الليبية طرابلس، في إطار انعقاد اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون بين البلدين.وشدّد السيد بلعيز على أن التحولات العميقة المتسارعة التي تشهدها العديد من البلدان العربية والمغاربية، والتي صاحبتها معالم تفشي الإجرام المنظَّم والارتباط الوثيق بين الجماعات الإجرامية وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، تفرض على البلدين تكثيف جهودهما والتعاون أكثر فأكثر، مؤكدا في سياق متصل، بأن الجانب الأمني يبقى من أولوية العمل المشترك، الذي يقتضي تعزيز التعاون بين المصالح المتخصصة، للخروج بجملة من التدابير؛ بهدف التجند الدائم والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية.ودعا الوزير في هذا الصدد، إلى اتخاذ إجراءات موحدة من أجل تأمين الحدود وتهيئة المناخ المناسب لترقية وتنمية المناطق الحدودية. كما اقترح تحيين الاتفاقية الأمنية الموقَّعة بين البلدين في 2001، والتي ستشكل، حسبه، الأداة القانونية المثلى التي ترتكز عليها مختلف البرامج والأنشطة.وبالمناسبة، ذكّر السيد بلعيز باستفادة عناصر من الشرطة الليبية في 2013، من دورات تكوينية بالمدارس التطبيقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن هذا المسعى سيتواصل من خلال برمجة دورات تكوينية أخرى، وتوسيعها لتشمل مجال الحماية المدنية وباقي المجالات التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الليبي المكلف بوزارة الداخلية، عمق العلاقات الجزائرية الليبية، مشددا على أن "أمن الجزائر من أمن ليبيا، وأمن ليبيا من أمن الجزائر".وبعد أن ذكّر بمختلف المخاطر التي تحدّق بالمنطقة؛ من إرهاب وجريمة منظمة وتهريب بمختلف أنواعه، أوضح المسؤول الليبي أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار "التحاور بكل شفافية وموضوعية بخصوص كيفية التعاون الأمني"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي الذي يتجه نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، سيجتاز التحدي الكبير وأزمته الحالية، مثلما فعل ذلك دوما عبر التاريخ.وإذ أكد بأن الأمن الحقيقي يرتكز على التنمية التي ترتكز بدورها على الاستثمار البشري، شدّد المسؤول الليبي على ضرورة بناء مؤسسات أمنية عصرية لمواجهة مختلف التحديات.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الليبي المكلف بوزارة الداخلية، الذي استُقبل خلال تواجده بالجزائر من قبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي بحث معه محاور تعزيز التعاون الثنائي وكذا المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أوضح لدى وصوله إلى الجزائر، بأن زيارته تندرج في إطار وضع أطر حقيقية للتعامل مع الملف الأمني في البلدين، وكذا تبادل المعلومات في هذا المجال، مؤكدا، في نفس السياق، بأن العلاقات الثنائية "ستشهد تطورا نوعيا لم يسبق له مثيل".وأجرى المسؤول الليبي رفقة الوفد المرافق له أمس، زيارة إلى مقر قيادة الدرك الوطني، حيث تحادث مع اللواء أحمد بوسطيلة حول محاور تبادل الخبرات في مجال الأمن العمومي، والتنسيق في الميادين الأمنية ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وحماية الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى تدعيم وتطوير آفاق التعاون الثنائي في ميدان التكوين وتبادل الخبرات المهنية. كما زار الوفد الليبي المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، وعاين عدة مخابر للأدلة الجنائية ودوائر متخصصة للمعهد، قبل أن يتنقل إلى المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، حيث اطّلع على مهام هذه الوحدة، وإمكاناتها التقنية وكذا دورها في محاربة الإجرام الخطير.وبالمناسبة، حضّر الوفد الحكومي الليبي تمرينا نفّذه عناصر من الدرك الوطني حول تقنيات التدخل السريع عن طريق الجو، وآخر يخص الحماية المقربة والمرافقة للشخصيات الهامة.وتزامنت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الليبي المكلف بوزارة الداخلية إلى الجزائر، مع زيارة أخرى أجراها وفد برلماني ليبي يقوده النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، وشكّلت فرصة لإجراء مشاورات موسّعة لبحث سبل تفعيل التعاون والتشاور البرلماني بين البلدين، لاسيما من خلال جمعية الصداقة البرلمانية الجزائرية - الليبية.وتم التطرق خلال الزيارة التي دامت ثلاثة أيام بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، وجمعت الوفد البرلماني الليبي وعددا من كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى العلاقات الجزائرية - الليبية وجوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد، بالمناسبة، على ضرورة العمل على ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات الشعبين، مبرزين أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار؛ من أجل دعم التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.واتفق الطرفان في هذا الإطار على تكثيف المشاورات والتواصل والتعاون؛ من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة، والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.كما دعا النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، خلال لقاء جمع الوفد البرلماني الليبي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة، إلى مرافقة ليبيا في صنع صفحة جديدة من تاريخها، مؤكدا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في هذه الصفحة الجديدة من تاريخ ليبيا.واعتبر البرلماني الليبي أن وقوف الجزائر مع ليبيا "جاء في الوقت المناسب، بالنظر إلى ما تشهده ليبيا من تجديد في عملية بناء مؤسساتها الدستورية والخدماتية، وفي كل المجالات"، مؤكدا بأن ليبيا "لن تستغني عن الجزائر في هذه المرحلة، كما لن تستغنى الجزائر عن ليبيا".وثمّن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام في نهاية زيارته أمس، نتائج اللقاءات التي جمعت الوفد البرلماني الليبي بالمسؤولين الجزائريين، مبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم العلاقات التي تجمع الجزائر وليبيا، فيما جدّد المسؤولون الجزائريون من جانبهم، استعداد الجزائر لتقديم العون والمساعدة لليبيا في جميع المجالات؛ من منطلق مواقفها الثابتة في دعم القضايا العادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.