البريطانيون يسحبون بساط استغلال الغاز الصخري من الفرنسيين والأمريكان

بيطاطا: "سنطلق مناقصات أخرى قريبا بامتيازات جديدة"كشف أمس وزير المالية محمد جلاب عن تفعيل بنك الجزائر لمركزية المخاطر لفائدة العائلات الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لعودة القروض الإستهلاكية على المنتوج الوطني والتي تأخرت لهذا السبب.لم تتمكن مجمعات النفط العالمية الأمريكية والفرنسية من الظفر بمناقصة استغلال حقول النفط والغاز الصخري في الجزائر، بعد أن سجلت قائمة المستفيدين حضورا قويا من الشركات البريطانية وعودة المجمع النرويجي شتاتويل للبحث واستغلال الموارد الطاقوية ومن المقرر أن توقع الشركات على حقوق التنقيب والإستغلال في 29 أكتوبر المقبل.وقد أعلنت أمس الوكالة الوطنية لتقييم موارد المحروقات “النفط” عن نتائج المناقصة الدولية الرابعة للبحث والتنقيب في مجال المحروقات التقليدية وغير التقليدية، ووزعت الوكالة 4 حقول من أصل 31 المعروضة للمسح والتنقيب في المناقصة التي أطلقت في تاريخ 21 جانفي الماضي على كل من المجمع النرويجي شتاتويل بالشراكة مع شركة النفط البريطانية رويال داتش المعروفة باسم شال، إضافة إلى الشركة المتعددة الجنسيات دراجون أويل ( تمتلك الإمارات الجزء الأكبر منها) والشركة البريطانية إميل، إلى جانب شركة ريبسول الإسبانية بعد أن تقدموا بأفضل العروض الممكنة.كما أقصت المناقصة العرض الذي تقدمت به شركة إيني الإيطالية لتنقيب في المساحات المتواجدة على مستوى بوغزول لصالح عرض مشترك لشركتي “ريبسول” و”شال” بعد أن تقدمت الأخيرة بعرض أفضل من ناحية المواصفات التقنية التي تنص عليها النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد وشهدت عملية فتح الأظرفة حضور رؤساء وممثلي كبريات الشركات العالمية التي تشتغل في مجال النفط وإطارات من وزارة الطاقة وسونطراك وأعضاء اللجنة المشرفة على المناقصة، وظهر جليا أن أغلب المشاركين في المنافسة اهتموا بتقديم عروض في المساحات التي تتوفر على مخزون هام من الغاز الصخري، حيث يمكن لكل الشركات الحائزة على حقوق المسح والتنقيب أن تستغل آبار الغاز الصخري المتواجدة ضمن مساحتها عبر عقود شراكة مع سونطراك، وأكد رئيس مجلس إدارة شركة (النفط) سيدعلي بيطاطا مخاطبا الشركات التي لم تقبل عروضها بأنه ستبرمج مناقصات أخرى في نفس المجال وفي إطار نفس المناخ القانوني الذي يضبطه قانون المحروقات المعدل 07-05 مذكرا بالإمتيازات الذي يمنحها هذا القانون لفائدة المستثمرين الأجانب.