البروفسور عبد الوهاب بن قوينة يصف قطاع الصحة بالمريض

تأسف الأستاذ الجامعي بمستشفي الجامعي مصطفي باشا عبد الوهاب بن قوينة على الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة في الجزائر مؤكدا أن هذا القطاع مازال بعد 28 سنة يعرف تدهورا مستمرا.وأكد البروفسور عبد الوهاب بن قوينة أمس في ندوة صحفية عقدها بمنتدى المجاهد بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 افريل من كل عام, "إن الصحة العمومية في الجزائر مريضة، وأن المواطن فقد الثقة في المنظومة الصحية لبلاده، وأنه من العيب أن نبقى نتكلم عن إصلاح استشفائي استهلك خلال 12 سنة أكثر من 60 مليار دولار وتعاقب عليه 7 وزراء ولا شيء تغير. تاركة المواطن الجزائري يموت بين أروقة المستشفيات دون علاج وأجبرت الغني على التنقل إلى الدول الأوروبية والدول المجاورة لتلقي العلاج.واعتمد عبد الوهاب على إحصائيات موحدة النمط ومدققة ومصححة ومنشورة من قبل المنظمة العالمية للصحة في 2012 والتي تؤكد على منظومة صحية غير فعالة منها نفقات الصحة التي بلغت 181 دولار لكل ساكن، إلا أنها تبقى أضعف نسبة مئوية من النفقات الصحية بالنسبة للناتج الداخلي الخام ، وراء تونس والمغرب وأما نسبة الوفيات عند الكبار وفق السن 30/70 سنة لكل 100.000 ساكن تبقى مرتفعة جدا (591 في الجزائر ضد 535 بالمغرب و469 بتونس). وأضاف المتحدث أن الجزائر سجلت أعلى نسبة وفيات وأقصر معدل حياة بالمغرب العربي، ما يؤكد الحالة الكارثية لقطاع الصحة، وأكد عبد الوهاب أن مبالغ هائلة مخصصة للصحة قد تم تحريفها عن وجهتها معبرا عن أسفه لما وصل إليه قطاع الصحة مقارنة بجيراننا في المغرب العربي الذي تم تكوين العديد من ممارسيهم بكليات الطب الجزائرية وبإنتاج داخلي خام اقل بكثير من إنتاجنا منح مواطنيهم منظومة صحية أكثر فعالية .كما تطرق البروفسور إلى السياسة الوقائية والتي عرفت تراجعا خطيرا بسبب انعدام النشاطات الوقائية وندرة اللقاحات وتدهور النظافة العامة كل هذه العوامل أدت إلى انتشار عدة فيروسات منها الالتهاب الكبدي الفيروسي، والملاريا وسجلت ولاية غرداية مؤخرا عدة إصابات بفيروس الملاريا ونظرا لغياب سياسة الطب الوقائي أدي إلي تسجيل وفيات، عكس البلدان المتقدمة التي استطاعت تقليص نسبة الوفيات وهذا راجع إلي توفير الاحتياجات الصحية للسكان وإتباع سياسة الطب الوقائي.كما اتهم البروفسور وزارة الصحة بإحداث اختلالا في التوازن الجهوي للخارطة الصحية وذلك بإنشاء 13 مركزا استشفائيا جامعيا ب10 ولايات شمالية فقط، فيما بقيت 38 ولاية دون مركز استشفائية جامعية ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين وتدهور القطاع العام وانتعاش القطاع الخاص, منتقدا أيضا سياسة إقصاء الكفاءات الوطنية من قطاع الصحة.