البرميل في حدود 60 دولارا

عرفت أسعار النفط، أمس، تقلبات على خلفية المعطيات المتصلة بمستوى المخزون الأمريكي، حيث بلغ البرميل حوالي 60.7 دولار، فاقدا حوالي 1.5 دولار مقارنة بتداول أمس الأول.ورغم النمو الإيجابي الذي عرفته أسعار النفط خلال الأيام الماضية، إلا أنها تبقى متواضعة مقارنة بالمستوى الذي بلغته سنة 2014، حيث يقدر معدل سعر النفط خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية حوالي 52 دولارا للبرميل، وهو معدل ضعيف مقارنة بالمتوسط المسجل العام المنصرم، حيث انتهت سنة 2014 بمعدل يقدر ب99.9 دولار للبرميل.وتظل أسعار النفط تحت تأثير عدد من العوامل من بينها ضعف مستوى الطلب على خلفية الأزمة التي تعاني منها أهم الدول الصناعية ولكن أيضا قوة الطلب مع تجاوز العديد من البلدان معدلات إنتاجها الاعتيادية، فيما يساهم تطور الإنتاج الأمريكي في إرباك السوق أكثر، حيث يتجاوز الإنتاج الإجمالي الأمريكي من السوائل غير التقليدية 11 مليون برميل يوميا، وهو بالتالي يحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج عالمي. بالمقابل، تنتج الولايات المتحدة حاليا حوالي 9.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يجعلها تقلص وارداتها من النفط إلى أقل من 32 في المائة وارتقاب بلوغ النسبة 30 في المائة على الأقل مع نهاية السنة الحالية. لكن تراجع الأسعار دون 50 دولارا يؤثر سلبا على الكثير من الاستثمارات المتصلة باستغلال الغاز والنفط الصخري، وهو ما يدفع العديد من الفاعلين إلى ضبط العرض، خاصة مع توقف نشاط عدد من الشركات الخاصة والمستقلة الصغيرة في الولايات المتحدة لارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة المردودية، فضلا عن قرار أهم الشركات الدولية منها الرقم الأول ”اكسون موبيل” و”شال” و”بريتيش بتروليوم” و”توتال” اقتطاع جزء من استثماراتها السنة الحالية لتدني الأسعار، ما يجعل استكشاف واستغلال بعض الحقول غير مجدٍ.في السياق نفسه، عرف سعر النفط الجزائري صحاري بلند تحسنا نسبيا خلال شهر فيفري وبداية مارس، حيث تراوح سعر البرميل الجزائري ما بين 55 و62 دولارا، مع معدل يقدر بحوالي 53 دولارا للبرميل. لكن سعر البرميل الجزائري يبقى بعيدا جدا عن المعدلات السنوية المسجلة خلال الخمسة أعوام الماضية، في انتظار تطور أسعار النفط خلال الشهور المقبلة، حيث تفيد الإسقاطات والتوقعات في سوق النفط بتراوح الأسعار ما بين 58 و63 دولارا للبرميل كمعدل خلال السداسي الأول من السنة، وهو متوسط غير كاف بالنسبة لمعظم البلدان المنتجة والمصدرة بما في ذلك الجزائر التي تحتاج إلى متوسط يتراوح ما بين 100 إلى 110 دولار للبرميل لضمان توازن في الميزانية العامة.