البرلمان يصادق على شرط الجنسية الجزائرية فقط لتولي المسؤوليات العليا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس،على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.ترأس جلسة التصويت التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا، وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب 14 تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها على غرار نواب رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، القضاة وولاة الجمهورية والسفراء ومسؤولي الهيئات الدستورية والمدير العام للجمارك. وبعد دراسة التعديلات من طرف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات توصلت هذه الاخيرة الى أن بعض اقتراحات التعديلات متكفل بها في مشروع هذا القانون والبعض الاخر لا ينسجم وفلسفته وروحه.جدير بالذكر أن المادة 2 من القانون تحدد الوظائف المعنية ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة،والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة،كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم،وقصد تنفيذ هذا الإجراء ينص مشروع القانون أيضا على ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم، من جانب آخر تمنح فترة انتقالية ب 6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه.