البراءة لرئيس لجنة المشاركة والمساهمة بديوان الخدمات الجامعية

أصدرت أمس محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بعدم الإختصاص في الدعوى المدنية وبراءة المدعو"ز.ن"رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الإجتماعية على مستوى ديوان المطبوعات الجامعية من تهمة تبديد أموال عمومية .وسجّل ديوان المطبوعات الجامعية ثغرة مالية قدّرت بمليار سنتيم في صفقة لشراء هواتف نقالة للعمال، وبعد تحقيق إداري تم توجيه أصابع الإتهام لرئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الإجتماعية بصفته المسؤول الأول عن إبرام صفقة مع أحد متعاملي الهواتف النقالة لتوفير هواتف نقالة للعمال رفعت مديرية ديوان الخدمات الجامعية شكوى أمام مصالح الأمن ضد رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الإجتماعية ،تتهمه بإرتكاب تجاوزات و خروقات خلال فترة الإشراف على المصلحة المذكورة ،بعد إنتخابه من قبل العمال .وحملت الإدارة مسؤولية سوء التسيير ومخالفة القانون للمتهم المذكور على غرار عدم تصريحه بنشاطات العمال، فضلا على عدم تقديمه برنامج عمله لمديرية الديوان مع عدم رفع أي تقرير عن المبالغ المالية المصروفة لمحافظ الحسابات . وخلال مثوله للمحاكمة أنكر المتهم تبديد المال العام ، موضحا أنه يشغل منصب رئيس اللجنة فقط وليس له علاقة بإدارتها العامة، مشيرا أنه مهامه تتمثل في تقديم الإعانات لعمال الديوان وتحضير المناسباتللإشارة فإن المتهم رفع دعوى في القسم الإجتماعي ضد ديوان المطبوعات الجامعية بخصوص الطرد التعسفي وإستفاد من تعويض قدره 800 ألف دينار. من جهته وصف دفاع المتهم القضية ب "الكيدية" هدفها تصفية حسابات مع إدارة الديوان على خلفية الشكوى التي كان رفعها المتهم أمام وكيل جمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بخصوص تجاوزات يرتكبها مسؤولون بديوان المطبوعات الجامعية