ألغت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة حكما ب 6 أشهر غير نافذة و100 ألف دينار كتعويض للطرف المدني عن محكمة الجنح ضد رئيس الجمعية الولائية لترقية المواطن، وقضت من جديد ببراءة المتهم بعد شكوى والي تبسة ضده بالتجمهر غير المسلح.وتعود وقائع القضية إلى فيفري من سنة 2012 عندما تقدم والي تبسة بشكوى مفادها أن المشكو منه قام بمراسلته ويهدد كتابيا بتنظيم اعتصام أمام مقر الولاية، بمبررات واهية ل 11 موظفا في إطار جهاز الشبكة الاجتماعية و6 موظفين آخرين في إطار عقود الإدماج الاجتماعي، كانوا تحت تصرف ورشات الجمعية، واستغل الظرف لتسجيل اسمه ضمن قائمة الشبكة الاجتماعية، مدليا بتصريحات كاذبة للأسرة الإعلامية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/11/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : زرفاوي عبد الله
المصدر : www.elkhabar.com