البترول ب40 دولارا وإجراءات تقشف جديدة في حال استمرار تدهوره

سجلت أسعار نفط صحراء الجزائر انخفاضا في الأسواق العالمية الجمعة، إلى مستويات قياسية جديدة، حيث سجل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.51 دولارا، منخفضا ب19 سنتا أو 0.4 بالمائة عن مستواه هي الأدنى منذ شهر أفريل الفارط، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينذر بتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة. وبالرغم من التصريحات التفاؤلية لوزراء الطاقة الجزائريين صالح خبري منذ مدة ونور الدين بوطرفة منذ أيام، على أن الأسواق ستشهد ارتفاعا في الأسعار دعمته تصريحات سابقة لوزير الطاقة والخبير شكيب خليل خلال عودته منذ أشهر بأن أسعار النفط ستستقر في حدود 75 و80 دولارا خلال نهاية السداسي الأول، أي شهري جويلية الحالي وأوت من العام الجاري، لكن العكس هو الذي حدث حيث تهاوت الأسعار بحوالي 13 دولارا خلال شهرين بعد أن بلغت في ماي الفارط 55 دولارا للبرميل، مما ينذر في حال استمرار الانخفاض بتدهور في القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم في الجزائر يوازيه تراجع في نسبة النمو مع تسجيل أرقام دنيا في الميزان التجاري. كما إنه في حال مواصلة الأسعار في الانخفاض، فإن الدولة ستعمد الى حزمة جديدة من إجراءات التقشف بعد التي اتخذتها من قبل، وذلك ضمن قانون المالية المقبل، خاصة أن الوزير الأول أشار في آخر خرجة له إلى أن الدولة لن تلجأ الى احتياطي الصرف الذي لا يمكن أن يقل عن 100مليار دولار.يحدث هذا في ظل بقاء عجلة التنمية والاستثمار في ركود، إذ لم تسجل القطاعات التي راهنت عليها الحكومة أي تقدم يذكر خاصة في مجال الزراعة الذي تبقى فاتورة استيراد منتجاتها مرتفعة بالرغم من تراجعها البسيط. في حين أن الصناعة لم تكلل بأي نتائج تذكر، على اعتبار أن الاستثمار الصناعي يأخذ مدة في التجسيد كما أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي صدرت منذ أقل من أسبوع تشير الى تراجع القطاع الإنتاجي الصناعي العمومي في الجزائر مقابل تطور طفيف في الإنتاج الصناعي الخاص، مع تنبؤ بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولم تسجل السياحة أي نسب تقدم. من جهة أخرى فإن تراجع الانتاج سيسهم في خفض حصة الجزائر على اعتبار أن الجزائر تملك قدرة إنتاجية تزيد على 1,6مليون برميل يوميا لكنها تنتج 1,1مليون برميل فقط. هذا وقد جرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.51 دولارا، منخفضا ب19 سنتا أو 0.4 بالمائة عن مستواه عند التسوية السابقة، وعلى بعد 6 دولارات فقط عن السعر المرجعي الذي بنت على أساسه وزارة المالية ميزانية 2016، في حين أن تكلفة الاستخراج والنقل تبلغ أكثر من 22 دولارا للبرميل، وهو ما ينذر بخطر حقيقي في حال ما استمر المؤشر في الانخفاض، مما يستدعي حلولا جذرية بعيدة كل البعد عن سياسة تخفيض قيمة الدينار التي يلجأ إليها البنك المركزي في كل مرة، لحصر نسب التضخم وخطورة هذه العملية على السلم والاستقرار الاجتماعي.