الباحثون الدائمون يدعون إلى إنشاء وزارة خاصة بالبحث العلمي

اعتبرت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، أن إنشاء وزارة مخصصة “كليا" للبحث العلمي والتطور التكنولوجي من شأنه ضمان وضع منظومة وطنية للبحث العلمي “تكون عملية ومفيدة". وأكد المجلس الوطني للبحث العلمي، في اجتماع عقده مؤخرا بالجزائر حول مشروع تعديل القانون العضوي 2014/ 2018 حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي، أن “إنشاء وزارة مخصصة فقط للبحث العلمي والتطور التكنولوجي من شأنه ضمان وضع منظومة وطنية للبحث العلمي تكون عملية ومفيدة". وفي بيان تلقته “وأج" ندد المجلس بكون العديد من الإجراءات الهامة التي أدخلت على مشروع القانون التمهيدي “تعزز سلطة الجهاز الإداري على حساب الجهاز العلمي". في هذا الصدد لفت المجلس انتباه السلطات العمومية المكلفة بقطاع البحث العلمي حول “الأضرار التي تسبب فيها استمرار عدم فعالية أجهزة هامة في إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي المقررين منذ 1998 من طرف أول قانون". وقد أشار المجلس أيضا إلى “العراقيل ورفض وضع التنظيم الإداري والعلمي على مستوى هياكل البحث طبقا للإجراءات التي قررها التنظيم وعدم فعالية التسيير وصلاحيات الأجهزة العلمية". من جهة أخرى نددت النقابة بالوضعية “الصعبة والهشة" للباحثين الدائمين، والتي تعتبر مصدرا لمغادرتهم كلما أتيحت الفرصة نحو الجامعة وقطاعات أخرى. وفي هذا الخصوص دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبحث العلمي، السلطات، إلى اتخاذ مبادرات فعلية ودون آجال من شأنها التكفل بوضع حد “للاختلالات الخطيرة في التسيير".