الانطلاق في توزيع حصة 7 آلاف سكن اجتماعي بعنابة

إحالة ملفات المزورين على العدالة لاتخاذ الإجراءات العقابيةانطلقت أخيرا أمس بعنابة عملية توزيع حصة 7 ألاف سكن إيجاري اجتماعي، والتي أثير حولها الجدل، منذ الإعلان عن قائمة المستفيدين منها منذ ما يقارب السنة، حيث خضعت لتحقيقات ميدانية معمقة، بعد اكتشاف أسماء لأشخاص يملكون سكنات، وأصحاب عقارات، والرواتب المرتفعة، إلى جانب مغتربين ومتوفين، حيث أعيد النظر فيها تحت إشراف والي ولاية عنابة محمد سلماني، أين تم إعداد قوائم جديدة وإقصاء كل من لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي.
شهد قصر الثقافة محمد بوضياف أمس إقبالا كبيرا للمستفيدين من السكن الاجتماعي لأحياء وسط مدينة عنابة، حيث انطلقت عملية القرعة والتوزيع للتعرف على أرقام الشقق والطوابق في حدود الساعة التاسعة صباحا، والتي شملت توزيع 425 وحدة سكنية للقطاع الحضري الأول، على أن تتوالى العملية تدريجيا بصفة يومية لتمس جميع الأحياء للقطاعات الحضرية الخمسة، حيث سخرت السلطات الولائية لذلك مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، كما عرفت العملية تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لأي طارئ، أين كشف والي ولاية عنابة محمد سلماني أنه بعد الانتهاء من القرعة يقوم المستفيد من إعداد ملفه الكامل لتوقيع عقد الإيجار مع ديوان الترقية والتسيير العقاري.
محمد سلماني كشف خلال ندوة صحفية له عن التجاوزات التي تم تسجيلها في حصة 7 ألاف سكن، على غرار تزوير كشف الرواتب وشهادات العمل للحصول على سكن اجتماعي، مؤكدا بأن هناك من تقدموا بكشف الراتب لا يتجاوز 20 ألف دج، في حين أن أجورهم قد تصل إلى 200 ألف دج أو أكثر، حيث يتقلدون مناصب سامية في مؤسسات حكومية وهو ما يمنع منعا بتا حصولهم على سكن اجتماعي محدد قانونيا منذ سنة 2008 ب24000 دينار جزائري.
كما أكد سلماني بأن القائمة السكنية شملت أيضا مغتربين منذ أكثر من 20 سنة ويمتلكون عقارات فخمة في باريس، إضافة إلى متوفين، حيث أشارت التحقيقات على سبيل المثال استفادة شخص توفي سنة 1942 من سكن اجتماعي، مبرزا بأن كل من أثبتت التحقيقات أنه قام بتزوير ملفه سيقدم إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيكون الفيصل في التجاوزات التي عرفتها عملية توزيع حصة 7 ألاف وحدة سكنية.
وفي ذات السياق أشار الوالي إلى أن عملية الغربلة، عرفت إسقاط 68 حالة استفادت من قبل من سكن، و130 أخرى هم أصحاب فيلات فاخرة تم تشييدها بعد حصولهم على أراض صالحة للبناء، بالإضافة إلى مقيمين خارج ولاية عنابة، مؤكدا بأن التحقيقات ستتواصل إلى غاية التأكد من وضعية جميع أصحاب الملفات طالبي السكن الاجتماعي ليأخذ كل ذي حق حقه، كما أن الأبواب يقول المتحدث ستبقى مفتوحة للمقصيين لإعادة النظر في ملفاتهم، في حالة تقديمهم لأدلة ملموسة، حيث سيتم إعادة النظر فيها، من طرف اللجنة الولائية.
للتذكير سيتم عشية الاحتفال بذكرى 20 أوت 1956، ترحيل أكثر من 1200 عائلة من إجمالي حصة 7 ألاف نحو سكناتهم الاجتماعية، في إطار إسعاد العائلات العنابية قبيل عيد الأضحى المبارك يقول سلماني على أن تستمر العملية إلى غاية عشية الدخول المدرسي، حتى يتسنى للعائلات المرحلة تسجيل أبنائها بالمؤسسات التربوية الجديدة.