الاطار القانوني للرقابة على النشاط البنكي في الجزائر

إن مراقبة القطاع البنكي يشكل عنصر أساسي في استقرار النظام المالي ونجاحه، من خلال الدور الذي تقوم به بدون شك مؤسسات القرض( البنوك) عبر مخطط الوساطة المالية وأنظمة الدفع، والهدف الأول من هذه الرقابة هو خلق ثقة لدى الجمهور في القطاع البنكي. إن المشرع من خلال قانون النقد والقرض رقم 03-11 لسنة 2003 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-04 قد أولى اهتماما كبيرا للقطاع البنكي من حيث الإشراف، الرقابة، والتنسيق الكبير بين بنك الجزائر والحكومة من اجل السهر على حماية مصالح الزبائن وتحسين ولوج الأشخاص إلى الخدمات المالية. حيث يجب أن تشكل الرقابة المبكرة أولوية الأولويات، وكل الجهود يجب أن توجه لتحقيق هذه الرقابة، إذا سمح بذلك الجانب الاقتصادي طبعا.