الاستيراد ممنوع على كل مستورد يرفض تقديم وضعية حسابه البنكي

أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، استحالة الترخيص لكل مستورد القيام بعملية استيراد إلا بعد تقديمه أدلة تثب صحة التصريح الجبائي والوضعية المالية لحسابه البنكي.أعلن المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس، في تصريح على هامش أشغال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الجمارك، عن وجود مستوردين لديهم أموال في حسابات بنكية لا تتعدى المائة ألف دينار ويقومون بعمليات استيراد بالملايير، وهو أمر خطير –حسب الوزير- مما جعله يؤكد على أهمية متابعة المستورد منذ انطلاق عملية التوطين إلى غاية استقبال السلعة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن تشديد الرقابة والتعامل بالإجراءات الجديدة مؤخرا مع فئة المستوردين عمل على تقليص حجم الأموال المحولة بطرق غير شرعية إلى الخارج ومن بين الإجراءات. وكشف الوزير عن اعتماد المديرية العامة للجمارك على قاعدة البيانات الأجنبية، وذلك من أجل مراقبة القيمة الحقيقية للسلعة، ناهيك عن التوطين المسبق الذي تقوم به مصالح البنك المركزي لكل عملية استيراد لمراقبة الجانب المالي. هذا، وأشار الوزير إلى أن كل مستورد مدون اسمه في قائمة الغشاشين ممنوع من الاستيراد سواء كان مسيرا أو مساهما، وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الجبائي «NIF»، معبرا عن استيائه هنا لتسجيل عمليات استيراد للحصى من الخارج، مما جعله يتعهد بإعطاء دفع آخر للجمارك الجزائرية حتى تعزز من مراقبتها. أما فيما يتعلق بالتسقيف المالي للمسافرين الذي يسمح لهم بتحويله، رد الوزير قائلا «بإمكان المسافرين الذين يتوفرون على حسابات بنكية بالعملة الصعبة تحويل سبعة آلاف و500 أورو بشرط إثبات ذلك بمبررات بنكية تثبت أن المبلغ تم سحبه من البنك». وبشأن الخطأ المسجل في قانون المالية حول الفارق المالي، رد الوزير بنبرة غضب «هذا خطأ ليس بالجسيم، وإنما عبارة عن خطأ مطبعي يتم تصحيحه حاليا من طرف الأمانة العامة للحكومة».