الاجتماع الخامس لمجموعة الدعم والمتابعة حول مالي

ساحلي يعبر عن موقف الجزائر المطالب بمزيد من الاستقرار والأمن
أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد بلقاسم ساحلي، بباماكو، أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري ضمان الاستقرار والأمن و عودة الأمور إلى طبيعتها في المدن والقرى الواقعة تحت سلطة الدولة المالية، وأوضح المتحدث لدى تدخله أول أمس في أشغال الاجتماع الخامس لمجموعة الدعم والمتابعة حول مالي المنعقد بمالي، أن الأمر يتعلق أيضا ”بالسهر على التحام الأمة المالية التي قامت مند قرون على التسامح والتعايش بين مختلف مكونات نسيجها الاجتماعي” ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمالي ”دون هوادة”، حيث أن استئصالهما يعد ”شرطا جوهريا” لضمان الاستقرار ”على المدى البعيد” بتلك البلدان والمنطقة كافة.
كما ذكر بأن التطورات ”الهامة” التي حدثت بمالي منذ الاجتماع الأخير لمجموعة الدعم والمتابعة، تندرج في إطار تحقيق الأهداف الكبرى التي توحد المجتمع الدولي حول مالي والمتمثلة في استرجاع السلامة الترابية لمالي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعودة الى الشرعية الديمقراطية..وفي معرض تطرقه لمسألة الحوار بين الماليين اعتبر كاتب الدولة أنه ينبغي ان يكون الحوار ”شاملا” و يشرك جميع الأطياف بمالي من أجل ”إقرار أفضل السبل لتسوية ناجعة ومستديمة للأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها بلدهم، والاستجابة بالشكل المناسب لمطالب سكان الشمال”. وتابع يقول إن ”هذا الحوار ينبغي أن يتم دعمه بمصالحة وطنية توحد جميع الماليين حول مشروع وطني”، معربا عن ارتياحه للتوقيع على اتفاق مبدئي حول الانتخابات الرئاسية في ال18 جوان الأخير بواغادوغو، والذي سيسمح للانتخابات الرئاسية المتوقعة في ال28 جويلية المقبل ”أن تجري على كامل التراب المالي وبالتالي تكريس الوحدة الوطنية لمالي، مع ضمان استكمال إرساء النظام الدستوري”. واعتبر السيد ساحلي، أن هذا الاتفاق ”يفتح الطريق أمام الحوار الذي يمثل الهدف الاستراتيجي الآخر لخارطة الطريق، ويسمح بتوسيع صلاحيات الدولة المالية على كامل التراب الوطني”، مضيفا أن نشر البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من ”شأنه تسهيل تطور منسجم للخطوط الكبرى للخروج من الأزمة في مالي، لا سيما المساعدة على استقرار الوضع في أهم المدن وتطبيق خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار الوطني والمسار الانتخابي وحماية المدنيين ومستخدمي الأمم المتحدة والدفاع وترقية حقوق الإنسان ودعم الأنشطة الإنسانية”.
أما بخصوص التعاون بين بلدان المنطقة لاسيما في الميدان ”الحساس” المتمثل في مراقبة حدودها، أعرب السيد ساحلي عن ارتياحه لمتابعة الاجتماع الوزاري التشاوري حول التعاون الإقليمي، وإضفاء الطابع العملي على الهيكلية الإفريقية للسلم والأمن في منطقة الساحل الصحراوي، الذي عقد بنواكشوط في ال17 مارس 2013 وكذا مساهمة وحدة الدمج والاتصال من أجل تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
كما أكد على ضرورة ”تعزيز” هذه الآلية لتبادل المعلومات والتنسيق، والتي أعطت نتائج ”مقنعة” في الميدان، مذكرا في ذات الخصوص بموقف الجزائر ”المتضامن”، حيث قدمت منذ بداية الأزمة مساعدة مالية مباشرة وأشرفت على توفير التكوين وتعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن المالية، كما قامت بمنح تجهيزات وعتاد لفائدة الجيش المالي، لاسيما من خلال تجهيز فيلقين ووفرت عتاد لتأمين المواقع الحساسة في العاصمة، ناهيك عن المساعدات الإنسانية المعتبرة لفائدة اللاجئين الماليين في بلدان الجوار والسكان المرحلين في جنوب مالي”. وتشمل المساعدة الجزائرية- كما قال- ”جهودها الجبارة والمتواصلة لتأمين المنطقة، من خلال غلق الحدود مع مالي، مما ساهم في التقليص المعتبر لنشاط الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن ”هذا الجهد التضامني للجزائر يعد واجبا تجاه مالي والمنطقة، وسيتواصل إلى غاية عودة الاستقرار واستتباب الأمن بشكل كامل إلى المنطقة، لاسيما من خلال مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة دون هوادة، من خلال الإصرار الراسخ والالتزام الشديد والخبرة التي اكتسبتها قواتنا الأمنية، والتي ظهرت جليا من خلال الرد على الاعتداء الإرهابي الكبير الذي استهدف الموقع الغازي بإن أميناس”. وخلص كاتب الدولة في ختام مداخلته، إلى توجيه نداء للشركاء من أجل ”إدراج مسعانا الكلي، مع السهر على إحراز تقدم في الجانبين المتلازمين للأمن والتنمية سواء في مالي أو في الساحل”.