الاتهامات العشر" لأحزاب الموالاة ضد المعارضة

اتفق كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على توجيه انتقادات لاذعة للمعارضة بصفة عامة وخاصة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، في الوقت الذي تحضر فيه هذه الأخيرة للمصادقة على برنامج عمل ميداني، تنطلق في تجسيده بداية من السنة الداخلة.ووجّه أمس الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، اتهاما للمعارضة بأنها "تحاول العودة بالجزائر إلى سنوات التسعينيات وتمهد للتدخل الأجنبي"، كما انتقدها الأمين العام للأرندي، عبد القدر بن صالح كونها تقوم ب«تهريج إعلامي"، والمتتبع للحراك السياسي نهاية الأسبوع، يمكنه أن يسجل قرابة 10 اتهامات وجهتها أحزاب الموالاة ضد أحزاب المعارضة، حيث ضرب كل من سعداني وبن صالح بالثقيل، وفي رد فعل متناغم وشديد اللهجة صوب باتجاه المعارضة وخاصة تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي.ويحصي متابعون للشأن السياسي، ما يقارب 10 اتهامات وجهت للمعارضة، أولها أنها "تبدع في تقديم الأطروحات السوداوية"، كما أنها "تفتعل المشاكل الوهمية"، وتعمل على "تقديم التصورات العبثية"، و"تدعو إلى التدخل الأجنبي"، كما أنها "تدعي حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية"، والاتهام السادس يتمثل في كونها "تنادي صراحة للنزول إلى الشارع"، كما أنها "تدفع للتمرد على الشرعية بحجة استعمال الحق في المعارضة"، ناهيك عن "استعمالها خيارات التصعيد"، كما أنها بكل ما سبق ذكره "تدفع بالأمور نحو المجهول"، وفضلا عن هذا "لا تلتزم بقواعد العمل السياسي العاقل والمسؤول". ويقرأ المراقبون أن ما تريد قوله أحزاب الموالاة هو أن "المعارضة هي من تدفع البلد نحو المجهول"، حيث إن رسالة الحزبين مفادها أن "المعارضة لا تريد الخير للجزائر من خلال هذه الاتهامات العشر ضدها".وتأتي انتقادات هذه الأحزاب للمعارضة، في الوقت الذي تحضر فيه تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، للمصادقة على القانون الداخلي للتنسيقية وورقة طريق تحدد تحركات هذه الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، حيث إن اللجنة التقنية هي في المرحلة النهائية من صياغة القانون الداخلي والاتفاق على الخطوط العريضة لتحركات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذي سيعرض على قادة التنسيقية بحر هذا الأسبوع للإطلاع والمصادقة عليها. ويأتي تحرك التنسيقية في هذا الاتجاه، بعد الانتقادات الخارجية التي تلقتها، بالإضافة إلى الملاحظات الداخلية التي غالبا ما توجه في الاجتماعات الدورية لها، وهو ما جعل تنسيقية الحريات تنصب لجنة تعمل في الوقت الحالي على إعداد برنامج عمل ميداني مشترك، وفي حال وافقت عليه قيادة التنسيقية ستباشر العمل به في أقرب وقت ممكن. ولم تستبعد مصادر "البلاد" أن تتجه هيئة التشاور والمتابعة للعمل الميداني من خلال عقد لقاءات وندوات والنزول إلى الشارع لمحاولة إقناع الرأي العام بمشروعها ومطالبها التي رفعتها مؤخرا.