الاتفاقيات الفرنسية-الجزائرية لعام 1968: إطار هجري ما بعد الاستعمار

تُشير "الاتفاقيات الفرنسية-الجزائرية لعام 1968" إلى اتفاق ثنائي محدد وقّع في 27 ديسمبر 1968 في الجزائر بين الحكومة الفرنسية (ممثلة بوزير الخارجية ميشال ديبري) والحكومة الجزائرية (ممثلة بوزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة). عنوانه الكامل هو الاتفاق المتعلق بالتنقل والعمل وإقامة المواطنين الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا. لا يجب الخلط بينه وبين اتفاقيات إيفيان لعام 1962، التي أنهت حرب الجزائر ووضعت أسس التعاون ما بعد الاستقلال، بما في ذلك حرية التنقل المؤقتة. اتفاق 1968 هو تتمة مباشرة لاتفاقيات إيفيان، يهدف إلى تنظيم تدفقات الهجرة في سياق الحاجة الاقتصادية الفرنسية وإعادة إعمار الجزائر. تم تعديله عدة مرات (1985، 1994، 2001) ليتناسب مع التطورات، لكنه لا يزال ساريًا رغم الجدل الحالي.

السياق التاريخي ونشأة الاتفاق

بعد استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، نصّت اتفاقيات إيفيان على حرية تنقل الأشخاص بين البلدين، وتعاون اقتصادي، وضمانات للفرنسيين في الجزائر. لكن هذه الحرية سرعان ما واجهت تحديات: فرنسا، في ذروة التوسع الاقتصادي ("الثلاثون المجيدة")، كانت بحاجة ماسة إلى العمالة في الصناعات (البناء، السيارات، المناجم)، بينما الجزائر، في مرحلة إعادة البناء بعد الحرب، كانت تواجه بطالة هائلة وهجرة تقليدية نحو العاصمة.

تضاعفت تدفقات الهجرة الجزائرية: من 350,000 في 1962 إلى قرابة 600,000 في 1968. حاولت اتفاقيات مؤقتة (مثل اتفاقيات نكاش-غراندفال 1964) تنظيم ذلك، لكن التوتر تصاعد. في 1965، ألغت الجزائر هذه الاتفاقيات، معتبرةً أن فرنسا تفرض حصصًا لتفضيل جنسيات أخرى (إسبان، برتغاليين). أزمة مايو 1968 في فرنسا سرعت الأمور: في 15 مايو 1968، حددت باريس حصة 8,000 دخول جزائري للسنة بشكل أحادي، مما أدى إلى قطيعة. المفاوضات، تحت ضغط متبادل، أفضت إلى اتفاق 1968، الذي أسس نظامًا استثنائيًا خارج القانون العام للهجرة الفرنسية (مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء - CESEDA). أُنشئت لجنة مختلطة فرنسية-جزائرية لمتابعة التطبيق.

المحتوى الرئيسي للاتفاق

ينظم اتفاق 1968 بشكل شامل شروط الدخول، الإقامة، العمل، ولمّ الشمل العائلي للجزائريين في فرنسا، بدون تأشيرة مسبقة للإقامات القصيرة أو الطويلة (يكفي وثيقة سفر صالحة في البداية). إليك النقاط الرئيسية:

الاتفاق يتفوق على القانون الفرنسي بسبب طبيعته الدولية، لكن الإجراءات الإدارية (الطرد، اللجوء) تخضع للقانون العام.

الفوائد لفرنسا

في الأصل، استجاب الاتفاق لحاجات فرنسا الفورية، مع الحفاظ على نفوذ تعاوني ما بعد الاستعمار. الفوائد كانت ملموسة ومتبادلة، وإن كانت غير متكافئة:

• عمالة رخيصة ووفيرة: فرنسا، في ذروة النمو الصناعي، تملأ نقص العمالة (حوالي 10,000 دخول شهريًا في 1968). الجزائريون، غالبًا غير مؤهلين، يشغلون وظائف غير مرغوبة (البناء، الزراعة)، مساهمين في إعادة البناء الاقتصادي دون تكاليف توظيف عالية.
• مراقبة منظمة للتدفقات: بخلاف حرية إيفيان، يسمح الاتفاق بحصص واختيار (عبر اللجنة المختلطة)، مانعًا هجرة غير منضبطة. كما يشجع على هجرة "مؤقتة" نظريًا، مع التزامات جزائرية باستعادة غير النظاميين (تصاريح مرور قنصلية).
• فوائد دبلوماسية واقتصادية: الحفاظ على تعاون مميز (الوصول إلى موارد الجزائر مثل النفط عبر اتفاقيات أخرى). تاريخيًا، هدأ التوتر ما بعد الحرب ودمج الجالية الجزائرية (60% مزدوجو الجنسية اليوم)، محفزًا التبادلات الثقافية والعائلية.

اليوم، يراه البعض "تكلفة زائدة" (تقدر بـ 2 مليار يورو سنويًا للمساعدات الاجتماعية)، لكن هذا محل نقاش، إذ يساهم الجزائريون ضريبيًا وديموغرافيًا (887,000 في 2021، أي 12.2% من المهاجرين).

الفوائد للجزائر

بالنسبة للجزائر المستقلة، كان الاتفاق أداة للتنمية البشرية والاقتصادية، رمزًا للاعتراف ما بعد الاستعمار:

• الهجرة كصمام أمان اقتصادي: تقليل البطالة (بلغت 20% في 1968) بتصدير قوة عمل شابة ونشطة. تحويلات الأجور (تقدر بملايين الدولارات سنويًا آنذاك) تمول إعادة الإعمار والواردات.
• التكوين ونقل المهارات: العمال يعودون مدربين (عبر برامج التعليم المهني الفرنسية)، مما يعزز التصنيع الجزائري. يمكن للطلاب الجزائريين تغيير وضعهم للبقاء أو العودة بثراء معرفي.
• وضع مميز وتماسك اجتماعي: يسهل الاستقرار العائلي والحصول على إقامات طويلة الأمد، محافظًا على الروابط مع الجالية (تسهيل اكتساب الجنسية الفرنسية). رمزيًا، يمثل "علاقة خاصة" مع فرنسا، متميزة عن دول المغرب العربي الأخرى.

تتمسك الجزائر به بشدة: يمثل "دينًا" تاريخيًا لفرنسا وورقة دبلوماسية (رفض حديث لتصاريح المرور للطرد، ردًا على توترات).

التطورات والجدل الحالي

تم تعديله في 1985 (تشديد الحصص)، 1994 (تبادل رسائل سري حول إعادة المطرودين)، و2001 (إلغاء بعض المزايا، مثل الوصول التلقائي للمساعدات الاجتماعية)، وهو متجمد منذ 24 عامًا. لا يزال يخرج عن CESEDA، لكن الجزائريين لا يستفيدون من تسهيلات حديثة (مثل: شهادات متعددة السنوات للمواهب، تسوية عبر مهن التوتر)، مما قد يكون ضدهم.

في 2025، وسط أزمة دبلوماسية (رفض الجزائر تصاريح الطرد، هجوم ميلوز بمشاركة جزائري تحت أمر بالمغادرة القسرية - OQTF)، يهدد شخصيات مثل فرانسوا بايرو، إدوارد فيليب، أو غابرييل أتال بإلغائه أحاديًا لفرض "توازن قوى". تقرير برلماني في فبراير 2025 يقترح إعادة التفاوض، معتبرًا النظام "غير معقول". لكن الإلغاء الأحادي يعرض فرنسا لدعاوى دولية ولا يعيد حرية إيفيان، بل يطبق قانون شنغن.

خلاصة: اتفاق 1968 يجسد توازنًا هشًا: إرث استعماري تحول إلى أداة تعاون، لكنه أصبح رمزًا للخلاف. فوائده الأولية (اقتصادية لفرنسا، اجتماعية للجزائر) مستمرة، وإن خفتت مع الزمن والتعديلات. إعادة التفاوض تبدو حتمية لتكييف هذا النص مع عام 2025.