الاتحادية الوطنية لعمال المالية يهدد بإضراب مفتوح

كشف احمد زواوي الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية ان عمال قطاع المالية،لم يستفيد من أية زيادات في الأجور كسائر القطاعات الأخرى وهذا رغم اللقاءات التي جمعتهم بوزير القطاع سنة 2012م،لكن هذه اللقاءات لم تأتي بآي جديد يذكر،وأضاف ممثل العمال ان الاتحادية اقترحت على الوصايا زيادة ب25 بالمائة،لكن الوصايا لم تستجيب لطلبات العمال وبالتالي فقد قرر العمال شن إضراب احتجاجي ليوم واحد وذلك يوم 27 مارس،وتم الاتفاق بين الفيدرالية والعمال على تخصيص يومين للاحتجاج كل شهر،لكن بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى تم استدعائنا من طرف الوصايا للتشاور وتحرير مشروع قرار،وبعد اللقاء بين الجانبين تم الاتفاق على تجميد الإضراب إلى إشعار آخر،خاصة بعد ان طلب منا الأمين العام للمركزية النقابية توقيف الإضراب وهذا حتى يتسنى له التكفل بمطالب عمال المالية.كما أضاف ممثل الفيدرالية الوطنية لعمال لمالية أنهم كانوا بصدد القيام بإضراب مفتوح،لكن الوصايا قامت بعمل مشكوربارسالها لقرار مشروع لمصالح رئاسة الحكومة تخص مشاكل القطاع،لكن هذا المشروع المرسل لم يتم متابعته،كما راسلت الفيدرالية وزير المالية الأسبق وطلبت منه تحديد لقاء لدراسة أهم مشاكل القطاع،لكن الوزير كان في كل مرة يتحجج بالمرض ويقوم بتكليف الأمين العام للتفاوض مع الفيدرالية،من جهة أخرى لم يفهم ممثلو العمال هذا التماطل،خاصة وان كل القطاعات استفادت من زيادات معتبرة،وبالتالي فقد بدأت بوادر الاحتجاج في مختلف الولايات مهددين بإضراب مفتوح،وهو ما أدى باللاتحادية غالى مراسلة الوزير في 29 من جوان 2014م تحت رقم 32،وأيضا بتاريخ 17 جويليه 2014م تحت رقم 60 ومطالبته بعقد اجتماع تنسيقي يضم الأمناء العامون للنقابات الوطنية والفيدرالية،كما تم إعطاء مهلة للوصايا من اجل تحديد الاجتماع خلال 15 يوم من شهر اكتوبروذلك قبل الدخول في إضراب مفتوح وغير محدد.