الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا إلى جوان 2016

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد عقوباته المفروضة على روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم إلى غاية 23 جوان من العام 2016. وسوف يستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى 23 يونيو 2016، والتي تشمل حظر إستيراد المنتجات القادمة من القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي وحظر الاستثمارات الأوروبية في شبه الجزيرة. كما تشمل العقوبات حظر على الأنشطة السياحية الأوروبية في القرم، وسيفاستبول (الواقعة في شبه جزيرة القرم، إلا أن لها وضعا خاصا في قوام روسيا)، وكذلك منع تصدير أي معدات أوروبية تقنية وصناعية إليها. ويشمل الحظر قطاعات النقل والتنقيب عن النفط والاتصالات والتقنيات، حيث ”يمنع القرار تقديم أي مساعدات أوروبية لهذه القطاعات في شبه جزيرة القرم”، وفق البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي أمس. وأكد البيان على موقف الاتحاد الأوروبي المندد بالضم ”غير الشرعي” لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من طرف روسيا و”تمسكه بالتنفيذ الكامل لسياسة عدم الاعتراف بالاستفتاء غير الشرعي” في مارس من العام الماضي. وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن سياسة الاتحاد الأوروبي واضحة بشأن العقوبات على روسيا وكذلك على شبه جزيرة القرم. ولكن مايا كوسيانيتش، أوضحت أن تطبيق هذه العقوبات أمر يدخل في صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد والتي يتعين عليها الالتزام بالخط الأوروبي، وذلك في معرض تعليقها على قيام بعض مسؤولي الدول الأوروبية بزيارة القرم في ظروف مختلفة.ويصف المسؤولون الروس عقوبات الغرب على موسكو بأنها ”غير مقبولة”، مؤكدين أن موسكو ”لا تسعى إلى الدخول في مواجهة مع الغرب ولكنها تدافع عن مصالحها”.