الإمارات تنتقد التقرير الأمريكي الخاص بها حول حقوق الإنسان

اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم" الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.
وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "عن استغرابها حيال التقرير الذي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان".
وشددت الخارجية الإماراتية على أن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها".
وأشار البيان إلى تبوؤ الإمارات "مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012".
واعتبرت الخارجية الإماراتية ان تقرير نظيرتها الأمريكية "ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وكانت الخارجية الأمريكية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم والذي صدر في 19 أفريل، أن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".
كما أشار التقرير "إلى مشاكل أخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلا عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل.
وتحدثت الخارجية الأمريكية أيضا عن ما قالت انه نقص في الشفافية واستقلالية القضاء بالرغم من "كون التقارير عن وجود حالات الفساد محدودة".
وكانت الإمارات أطلقت في مارس محاكمة كبرى لعشرات الإسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم.
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للدولة واتهمتها بالتضييق على الحريات.