الإفراج عن مسودة قانون الانتخابات الجديد

أفرجت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، مسودة القانون الجديد للانتخابات ووزعتها على الأحزاب السياسية لإبداء موقفها وإثرائه، قبل تقديم المسودة النهائية تمهيداً لإجراء انتخابات محلية ونيابية، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد بتنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة.وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المحلية والتشريعية في الجزائر، ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسلم والموافقة أو الرفض المعلل لقوائم المرشحين في هذه الانتخابات، بعد عقود من هيمنة وزارة الداخلية على ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على أنّ الهيئة العليا للانتخابات، على المستوى الولائي، هي التي تتولى تسلم قوائم الأحزاب والمرشحين والبت في صحة ترشحهم، كما سمح القانون للقوائم أو المرشحين الذين يتم رفض ترشحهم باللجوء على درجتين إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار هيئة الانتخابات في غضون ثلاثة أيام. وينهي هذا الخيار عهداً سابقاً كانت فيه وزارة الداخلية تتحكم في سير الترشيحات وإقصاء من تريد من دون تقديم مبررات واضحة.
واعتمدت لجنة صياغة القانون الانتخابي العودة إلى نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي من دون مزج بين القوائم عند انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.