الإفراج عن المرسوم المعدل والمتمم لإحداث صندوق الضمان والكفالة للمرقي العقاري

أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، حسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية.يهدف المرسوم التنفيذي رقم 14-180 الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 97-407 المتعلق بإحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. ويهدف الصندوق إلى استحداث الضمانات عند الاكتتاب التي يلتزم بها المرقّون العقاريون وتسييرها ولاسيما منها تلك المتعلقة بتعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على التصاميم، إتمام الأشغال، التغطية الواسعة لالتزاماتهم المهنية والتقنية، حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية، ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة من أصحاب حفظ الحق، القيام بكل العمليات التجارية والمالية والعقارية ذات الصلة بمشروعه. كما يمكن أيضا أن يكلف الصندوق على أساس دفتر الشروط المصادق عليه. كما عدل المرسوم أيضا المادة الرابعة من المرسوم السابق ويصبح واجب على كل مرقٍ عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقارين الانتساب إلى الصندوق، ويخول الانتساب إلى الصندوق للمرقي صفة المتعاون، ويؤدي عدم التوقيع على النظام الداخلي أو عدم دفع الاشتراكات والتسديدات الإجبارية الأخرى المستحقة إلى وقف انتساب المرقي وطرده من الجمعية العامة للصندوق ومن هيئاته الأساسية. كما حددت أيضا شروط الانتساب ومنح الضمانات المستحقة من المرقيين ومبالغها وكذا تسيير الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق وكيفيات ذلك بموجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.