الإطار القانوني والدستوري لحرية الصحافة

تعتبر الصحافة من أهم وسائل تعبير الأفراد عن آرائهم في المجتمعات المختلفة، إذ إن حرية الصحافة تقتضي تمكين الأفراد من إصدارهم الصحف وامتلاكها والحصول على المعلومات والأخبار التي تحتويها. وكذا تمكينهم من إنشاء المطابع وتداول الصحف والمطبوعات ونشرها. فلا يمكن تصور حرية الصحافة في مجتمع يعجز فيها الأفراد عن امتلاك صحيفة، أو إنشاء مطبعة، أو استقاء الأنباء التي تضمنتها من خلال عملية التداول. من ذلك، لحرية الصحافة ثلاثة ركائز تقوم عليها وتسقط بهدم أحدها؛ حرية إصدار الصحف، وحرية طباعتها، وحرية تداولها. فحرية الصحافة تقتضي صدور صحيفة تحمل في طياتها أخباراً ومقالات تعبر عن آراء الأفراد وتنور الرأي العام وتصل إلى كافة أفراد المجتمع بدون أية عوائق. وتمثل حرية إصدار الصحف إحدى الركائز الأساسية لحرية الصحافة، بل لا نكاد أن نختلف إذا قلنا أن حرية الصحافة تعني في المقام الأول حرية إصدار الصحف. ومن ثم فإن كل تقييد لحق الأفراد أو الجماعات في إصدار صحيفة يشكل مساساً بحرية الصحافة. إذ لا تتحقق الغاية من هذه الحرية إلاّ بصدور صحيفة تحمل الأخبار بمختلف صورها وبموضوعية، ووصولها إلى يد القارئ في الوقت المناسب.