الإسمنت ب1700 دينار يشل نصف مشاريع البناء بالجنوب

قال مرقون عقاريون من غرداية وتمنراست، إن نصف عدد مشاريع السكن في ولايات الجنوب توقفت بسبب ارتفاع سعر الإسمنت، والذي تجاوز سعره 1700 دينار للقنطار، وهو الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بالتحقيق حول التلاعب واحتكار الإسمنت.
أوقف أغلب المرقين العقاريين أشغال إنجاز السكنات في عدة ولايات بالجنوب. وقال السيد عمران وكدي، ممثل جمعية مقاولي البناء والأشغال العمومية بولايات الجنوب، إن أكثر من نصف عدد مشاريع البناء في الجنوب توقفت بسبب أزمة الإسمنت، وأضاف ''لقد تضاعف سعر الإسمنت في أقل من شهر في أغلب ولايات الجنوب، وعجز مقاولون من تمنراست عن الحصول على أكثر من 50 كيس إسمنت في عاصمة الولاية بسعر 1700 دينار للقنطار''. وغير بعيد عن عاصمة ولاية تمنراست، بلغ سعر الإسمنت 1800 دينار للقنطار، ما يعني أن السعر تضاعف أكثر من مرتين خلال رحلة نقله من مصنع الإسمنت إلى الأسواق في الجنوب. ورغم أن الدولة تقدم تعويضات النقل عن كل قنطار من هذه المادة في الجنوب، فإن المضاربين لا يعترفون بهذا، حيث وصل العائد المادي الذي يحصل عليه تجار الإسمنت، فيما بين ولايات الجنوب والشمال، إلى ما يفوق العائد الذي تحصل عليه المصانع.
وطالب مقاولون من ولاية تمنراست وزيري التجارة والسكن بالتحقيق في طريقة توزيع مادة الإسمنت بين ولايات الشمال والجنوب، بعد أن قفز سعر قنطار الإسمنت للمرة الأولى في تاريخه إلى 1800 دينار للقنطار في المناطق النائية بالجنوب. ومع ارتفاع السعر، اختفت مادة الإسمنت في أغلب ولايات الجنوب.