"الإسلاميون مخطئون باعتراضهم على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة"

دعا رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، مجلس الأمة إلى ممارسة حقه الدستوري والإفراج عن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي لا يزال مجمدا على مستواه، وهذا للحفاظ على سمعة الجزائر أمام المجموعة الدولية.أكد فاروق قسنطيني، في تصريح خص به ”الفجر”، أمس، أنه يتعين على مجلس الأمة ممارسة حقه الدستوري والإفراج عن مشروع القانون ورفع الجمود المفروض عليه منذ فترة طويلة، لأنه لا مجال لإطالة تجميده أكثر.وأضاف فاروق قسنطيني أن الإبقاء على الجمود الذي يلازم المشروع منذ فترة ما هو في الحقيقة إلا عار وتشويه لسمعة الجزائر أمام المجموعة الدولية، وهو عرقلة للمرأة في تحقيق المزيد من المكاسب الاجتماعية والحقوق التي كانت في حاجة إليها.وقال في رده على سؤال ”الفجر”، المتصل بالبيانات السلبية التي صدرت ولا تزال تصدر من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأجنبية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية التي تتابع عن كثب الموضوع، إنها ”تشويه لصورة الجزائر أمام المجموعة الدولية وهو أمر ليس في صالحنا، مقارنة بما تحققه المرأة في الدول الأخرى من حقوق”.وعن الدور الذي لعبه الإسلاميون في تجميد المشروع لأنهم كانوا ضده، قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن هؤلاء مخطئون في تقديرهم الكلي، الآن المشروع راعى الجانب الاجتماعي للمرأة الجزائرية، وهو مستنبط من الواقع والإحصائيات الخاصة بالعنف وليس مشروعا منفصلا عن الواقع المر التي تعيشه المرأة والأطفال أيضا جراء العنف داخل الأسرة وفي المجتمع بصفة عامة.وقال قسنطيني ”إن الإسلاميين لا يشكلون أغلبية في مجلس الأمة ولهذا كيف لهم أن يكونوا طرفا معرقلا للمشروع”، علما أن الأغلبية بمجلس الأمة هم من الأفالان والأرندي.وواصل الحقوقي بأن المشروع غير مناف بأي شكل من الأشكال للشريعة الإسلامية، لأن الشرع يحظر تعنيف المرأة بالشكل الذي يحدث في المجتمع حاليا. وأضاف المتحدث أنه كرر نداءه من أجل الإفراج عن الموضوع، ودافعت عنه اللجنة بقوة في جميع المناسبات والمنابر بالداخل والخارج لأنه مكسب أساسي. وخلص قسنطيني للقول إن رئيس الجمهورية مع المشروع لأنه مصممه، ولهذا أستبعد التراجع عنه. وتجدر الإشارة إلى أن منظمات دولية وأجنبية، منها منظمة العفو الدولية، قامت بإطلاق مبادرة جمع التوقيعات من أجل الإفراج عن المشروع وراسلت الوزير الأول لتحقيق هذا الهدف. كما قامت منظمات حقوقية منها ”شبكة وسيلة” بنفس الإجراء، حيث انطلقت في حملتها لرفع الجمود عن المشروع.عقوبات ردعية لمعنفي النساء ومضاعفتها في حالة الضرر الجسمي أو بتر عضووقد جاء المشروع بناء على حالات عنف سجلتها مصالح الأمن، قدرت بأزيد من 7 آلاف حالة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، وهو العدد الذي كشف عنه قبل أشهر من إنزال المشروع للبرلمان. ويتضمن المشروع عقوبات صارمة ضد الزوج الذي يقوم بتعنيف زوجته، وترفع العقوبة إن تسببت في إعاقة دائمة أو بتر، حيث تتراوح بين السجن والغرامات المالية حسب كل حالة وحجم الضرر. كما تمتد العقوبات، أيضا في حالة الإخلال بالمسؤولية الأسرية، كحالات التخلي عن الزوجة، سواء كانت حاملا أو لا، وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. ومن النقاط الايجابية في المشروع أنه ترك متنفسا للأسرة في إعادة المصالحة، حيث أقر مواد تمكن الزوجة من التخلي عن الشكوى، ولهذا أشار إلى إمكانية سقوط العقوبة في حال التخلي عن الشكوى، حيث ورد في نص المشروع أنه ”يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها”. ومن جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي في حق امرأة، كما ”يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا”. الأماكن العامة هي أيضا كانت ضمن النقاط الأساسية للمشروع، حيث يقر المشروع عقوبات في حالة تعرض المرأة للعنف في الأماكن العمومية.