الإدماج في الحياة المهنية أولوية

تعاني شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية خنشلة، الكثير من التهميش والإقصاء مع غياب شبه تام لأي بوادر حقيقية وناجعة للتكفل بالمعاقين، الذين يواجهون مشاكل كبيرة في التنقل بسبب رفض السائقين نقلهم على متن الحافلات أو السيارات، وتهربهم من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، لتصبح جميع الأبواب مغلقة أمام هذه الفئة المحرومة مع تقاعس واضح للسلطات المركزية في إيجاد حلول والتكفل بانشغالاتهم وإدماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.وحسب الناشط في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة رشيد بلاع رئيس الجمعية الولائية للمكفوفين والطاوس الجموعي الكاتب العام لجمعية المعاقين حركيا بخنشلة، فإن مديرية النشاط الاجتماعي وقّعت اتفاقية تشاركية مع مديرية النقل، تقضي بمجانية الركوب في حافلات النقل العمومي بموجب اتفاق مالي تسدده الوزارة الوصية سنويا لوزارة النقل؛ بحيث تمنح على مستوى الولايات بطاقية خاصة لمديريات النشاط الاجتماعي توزع على ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من مزايا النقل والمكان أيضا، إلا أن الواقع يقول الطاوس جموعي مغاير تماما، إذ إن المعاقين بولاية خنشلة لم يستفيدوا من هذه البطاقة منذ ما يزيد عن ستة أشهر رغم الاتصالات المتكررة مع الجهات الوصية بهدف الحصول على حقوق التنقل بين وسائل النقل العمومي، ممثلة في شركة النقل الحضري بمدينة خنشلة. أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن معاناة المعاقين مع وسائل النقل كبيرة جدا إلى حد الأسى والحسرة بسبب سلوكات بعض السائقين الذين يرفضون تنقّل المعاق في الحافلات.من جهة أخرى أكد رئيس الجمعية الولائية للمكفوفين بخنشلة، أن للمعاق كل الحق في الحصول على مسكن اجتماعي كغيره من المواطنين، مع الأولوية في سلّم التنقيط؛ بحيث يمنح القانون 30 نقطة إضافية للمعاق في حال دراسة الملفات طبق التحقيقات الاجتماعية الميدانية، معربا عن أسفه لوضعية المكفوفين أرباب العائلات بولاية خنشلة، الذين يعانون من أزمة السكن رغم البرامج السكنية الطموحة التي استفادت منها الولاية، مشيرا إلى أن مختلف لجان الدوائر التي تعمل على دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، لا تأخذ بعين الاعتبار أولوية المعاق بمنحه امتياز النقاط الوارد في المرسوم التنفيذي، مطالبا بضرورة تدخل السلطات المركزية لتفعيل هذه الفقرة في قوائم السكن الاجتماعي؛ بتعيين عضو الاتحاد الولائي لذوي الاحتياجات الخاصة في اللجان المحلية التي تدرس ملفات السكن بالدائرة، مستدلا بمعاناة أحد المعاقين بالمدينة الجديدة طريق العيزار، الذي تم منحه مسكنا في الطابق الرابع بدون مراعاة خصوصية المعاق.ومن بين الانشغالات التي طرحها الطاوس الجموعي عن فئة المعاقين حركيا بولاية خنشلة، بطاقة المعاق في حد ذاتها كوثيقة رسمية تصدر عن هيئة إدارية، كان من المفروض أن تكون أكثر احتراما وتطبيقا لدى مختلف الإدارات والقطاعات العمومية والخاصة، غير أن الواقع يثبت العكس.