الإدارة تنفي اتهامات الأطباء بمستشفى تبسة

شن صبيحة أمس الأطباء العامون بالمستشفى المركزي عالية صالح بتبسة وقفة احتجاجية أمام المستشفى العمومي بتبسة مع ضمان الحد الأدنى من التغطية الصحية للمرضى وضمان الحد الأدنى للخدمات للحالات الخطيرة والمستعجلة طبقا للقانون المعمول به في هذا الشأن. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية حسب ما كشف عنه ممثل الأطباء تنديدا بتصرفات الإدارة ولرفض القرارات الارتجالية التي تتخذ من جانب الإدارة دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الطبيب المعني بتنفيذها والعلاقة السيئة بين الإدارة والأطباء وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش وتسليط العقوبات بالمجان وخصومات يومية على الأطباء والعمال بصفة عامة من غير حق ويضيف ممثل الأطباء العامون المحتجين رفضهم تدخل الإدارة في عمل الأطباء لأنه يؤدي حسبهم إلى عرقلة السير الحسن لمختلف المصالح، ومع استحالة العمل مع الطاقم الإداري الحالي الذي أثبت فشله رغم التنازلات المقدمة من طرف الأطباء وتعطيل عملية تشكيل الفرع النقابي، مطالبين من والي الولاية ومدير الصحة بالتدخل وإصلاح الأمر قبل أن يتفاقم الوضع، وفي رد مسؤول المستشفى نفى كل اتهامات الأطباء، مؤكدا على أن الإدارة نفذت تعليمات الوصاية فيما يخص مرافقة المرضى للمستشفيات الجامعية منها قسنطينة وعنابة وباتنة مع ووجوب ضرورة أن يكون طبيب عام رفقة المريض بدلا من ممرض نتيجة للوفيات لأغلب الحالات أثناء عملية التحويل وهو الأمر الذي رفضه الأطباء العامون إضافة الى تطبيق ساعات العمل وفق تعليمة الوظيف العمومي، وهي ثماني ساعات بدلا من أربع ساعات التي يطالبوا بها الأطباء العامون خاصة في شهر الصيام.وقد يشكل هذا التصعيد ضغطا على قطاع الصحة بالولاية الذي تعرف دائرته هزات عنيفة نظرا للتدهور الذي يعيشه القطاع الصحي في الولاية خاصة بعد وفاة مشبوهة لعدد من المرضى والحركات الاحتجاجية التي أطلقتها عائلات المتوفين الذين نظموا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، مطالبين الوزارة الوصية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وأسباب الوفياة المشبوهة بمستشفيات تبسة.