"الإخلال بهذا المبدأ يدرج ضمن مساعي المساس بسمعة جيشنا"

دافعت مجلة "الجيش" الناطقة باسم الجيش الوطني الشعبي على ماتضمنه القانونان الأساسيان لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، حول "واجب التحفظ"، معتبرة أن العرفان تجاه المؤسسة العسكرية والولاء لها، يقتضي أن تتقيد جميع إطاراتها بما فيها التي انتسبت إلى هذه المؤسسة وتوقفت نهائيا عن الخدمة والمحالة على الاحتياط، ب«الأخلاقيات العسكرية"، لاسيما ما تعلق منها ب«واجب التحفظ".واعتبر التعليق المنشور في العدد الأخير ل«الجيش" تحت عنوان "واجب التحفظ"، أن الإخلال بهذا الواجب من خلال "الخوض في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام الدستورية المخولة للجيش الوطني الشعبي" لايمكن إلا أن يدرج ضمن "المساعي الرامية للمساس بسمعة جيشنا"، وهو ما اعتبره أمرا "غير مقبول تماما وغير مسموح به".وجاء فيه أن القانونين السابقي الذكر بما يتضمنانه من جملة ضوابط "يكتسيان أهمية بالغة" باعتبارهما يؤطران جانبا من "الواجبات الانضباطية التي يجب أن يخضع لها الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالين على الاحتياط، وتحديدا فيما يتعلق بتعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ"، مضيفا أنهما يندرجان كذلك في إطار "الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في المجتمع ومكانته الرفيعة لدى الشعب الجزائري".وبالنسبة للناطق باسم الجيش، فإن واجب التحفظ يسمح بإبقاء مؤسسة الجيش في "خدمة الجمهورية" وأن يجعلها "أسمى من أي رهانات سياسية أو سياسوية ظرفية"، وبالتالي تعزيز مكانة الجيش والحفاظ على "صورته المشرفة" بعيدا عن أي "تجاذبات سياسية"، لاسيما أنه سليل جيش التحرير الوطني.فضلا عن ذلك، فإن المجلة لفتت الانتباه إلى أن "الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزز من لحمة وتماسك قوات الجيش الوطني الشعبي، لتبقى موحدة ومنسجمة".ومن هذا المنطلق، فإنها شددت على أن العسكري المتوقف نهائيا عن الخدمة أوالمحال على الاحتياط "يتعين عليه الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف والامتناع عن أي عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة"، مذكرة بالعقوبات التي سيتعرض لها أي مخالف لهذا الواجب ومنها سحب وسام الشرف ورفع شكوى ضده والتنزيل في الرتبة.في ذات الصدد، فإنه تم اعتبار أي إخلال بواجب التحفظ "ولو عن غير قصد" مسيئا بشكل أو بآخر بسمعة الجيش الوطني الشعبي.ويسمح احترام هذا المبدأ بالحفاظ على صورة جيشنا الذي تعمل قيادته على عصرنته وتطوير قدراته من خلال تجهيزه بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان، كما أشارت إليه افتتاحية عدد سبتمبر، التي ذكّرت بسعي القيادة العسكرية لتطوير صناعة الدفاع والصناعة العسكرية عامة مما يساهم في دعم التنمية الوطنية.في هذا الصدد، تمت الاشارة إلى الاتفاقيات التي وقعها الجيش لإنتاج حوامات واقتنائه لسفينة حربية مؤخرا، فضلا عن التمارين الميدانية التي يقوم بها أفراد الجيش، والتي تعمل على "تجسيد التكوين والتدريب والتحضير القتالي ميدانيا وجعله شرطا أساسيا لصقل الكفاءات المتعددة المستويات والتخصصات".وأكدت الافتتاحية في السياق أن الغاية الأساسية من تطوير القدرات القتالية للجيش هي "بناء جيش قوي بإمكانه رفع التحديات ومجابهة التهديدات".حصيلة مكافحة الإرهاب والجريمة لشهر أوتوتضمن العدد الأخير من المجلة آخر حصيلة متعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخاصة بشهر أوت الفارط. وحسب الأرقام المنشورة، يتضح أن قوات الجيش الوطني الشعبي تمكنت خلال الشهر الماضي من القضاء على إرهابي وتوقيف 5 آخرين و7 عناصر إسناد، إضافة إلى توقيف 179 مهربا و473 مهاجرا غير شرعي و42 تاجر مخدرات. كما تم الكشف عن 25 مخبأ وملجأ وضبط 7998.4 كلغ من الكيف المعالج و219392 لترا من الوقود.واسترجعت قوات الجيش في نفس الفترة، 38 سيارة رباعية الدفع و32 شاحنة و47 سيارة و15 دراجة نارية.وبخصوص الأسلحة، فإن الحصيلة تشير إلى استرجاع الجيش لرشاشين ثقيلين من نوع ديكتاريوف ورشاشين pkt و23 مدفعا تقليدي الصنع و13 بندقية آلية كلاشنيكوف وبندقية رشاشة mas، إضافة إلى بندقية ذات منظار و3 بنادق نصف آلية سيمينوف و8 بنادق صيد و9 بنادق تكرارية وبندقية تقليدية الصنع ولغمين مضادين للأفراد و3 ألغام تقليدية الصنع و71 قنبلة تقليدية الصنع و5 قنابل يدوية و653 كلغ من الديناميت و12 كلغ من المواد المتفجرة و50 كلغ من نيترات الأمونياك.أما بالنسبة للذخيرة، فإنه تم استرجاع 4 قذائف أر بي جي 7 وصندوقين مملوءين بالذخيرة و8 مخازن ذخيرة لبندقية كلاشنيكوف وقذيفة هاون و11 مخزن مملوء بالذخيرة.على صعيد آخر، تم استرجاع 64 جهاز كشف عن المعادن و48 مطرقة ضاغطة و44 مولدا كهربائيا ونظارة ميدان.