الأولوية للمراقبة وكسر الاحتكار والمضاربة

فتحت مديرية التجارة لولاية بجاية، سياسة الأسعار المنتهجة من خلال عرض مختلف المراسيم بحضور إطارات القطاع وغرفة التجارة الصومام ومصالح السّجل التجاري.سياسة الأسعار والمراسيم الصادرة ببلادنا، وكيفية حماية المستهلك مواضيع نوقشت في الندوة التي نظمتها مديرية التجارة، حيث ذكّرالمحاضرون بالقانون الأول الذي ينظم الأسعار ببلادنا، والذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني في 31ديسمبر 1962، ثم المراسيم العديدة التي أصدرتها وزارة التجارة في عام 1975 حول تحديد الأسعار.بحسب المحاضرين، فإن الفترة الممتدة من السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، كان نظام الاقتصاد موجها والدولة تحكّمت في وسائل الإنتاج، فالأسعار كانت محدّدة ومسقفة، إلا أنه بعد انهيار الأسعار النفط في الثمانينيات، انتهجت الجزائر الاقتصاد الحر والذي أقره دستور 1989. سياسة الأسعار سارت بدورها في هذا المسار الاقتصادي، بصدور مرسوم تحرير الأسعار بتاريخ 25 جانفي 1995، والذي أعطى قانون العرض والطلب وحرية تحديد الأسعار، وتلت هذا المرسوم عدة مراسيم أخرى توضح كيفية المنافسة والمعاملات التجارية، غير أن الدولة بقيت تدعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، كما أن هناك مراسيم أخرى تسمح بالتدخل في حالة الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، للتحكم في الأسعار كي لا يكون هناك احتكار أو مضاربة، وهناك أوامر أقرّها المشرّع كذلك، حيث تسمح للدولة لحماية ودعم بعض المنتوجات، على غرار نظام «سربلاك» الذي أقرّته الدولة لدعم منتجي البطاطا.وعلى هامش هذه الندوة تحدث السّيد كرية مدير التجارة، على التدابير التي ستتخذ خلال شهر رمضان في إطار مراقبة الأسعار، حيث أن كل المواد متوفرة وكافية، وذلك على المواطن تفادي التخزين والشراء الزائد حاجياته ، لأن ذلك قد يؤدي إلى رفع الطلب وبالتالي قد يساهم في رفع الأسعار.مضيفا أن مصالحه قامت بإعداد برنامج عمل للمراقبة، حيث أنه بالنسبة للأسعار المقننة سيتم إلزام التجار بتسويق مختلف السلع بالأسعار المقننة المنصوص عليها قانونا، في حين سيتم إلزام التجار بنشر الأسعار، كما سيتم مضاعفة العمل الرقابي من خلال تسخير أزيد من 120 فرقة طيلة أيام الأسبوع، لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية ومراقبة الجودة وقمع الغش.وفي سياق متصل عمد ممثلو فدرالية التجار على تحسيس وتوعية المواطنين، قصد حثهم على ترشيد عمليات التسوق وشراء مختلف السلع، من خلال تفادي التهافت على اقتنائها بكميات كبيرة لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في ارتفاع الأسعار بفعل الطلب المتزايد.وبحسب السيد اعمارة عمر ممثل عن فدرالية التجار، الهدف من العملية التحسيسية هو تجنب اقتناء مختلف السلع الاستهلاكية بشكل كبير، كون ذلك قد يساهم في رفع الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه في الأسابيع الماضية، وعليه نحن ننصح المواطنين بعدم الشراء بكميات كبيرة وتخزينها، خاصة أن الوفرة موجودة والجودة مضمونة ولا داعي لشراء كل هذه السلع بهذه الكميات الكبيرة، وشراء مختلف السلع يكون بكميات معقولة، لتفادي مضاعفة الأسعار خلال الشهر الفضيل. سكان تقليعت ودار الجبل يطالبون بالتفاتةيطالب سكان قريتي تقليعت ودار الجبل ببجاية، بضرورة الأخذ بأيديهم ومساعدتهم على الاستقرار، من خلال الاستجابة على مطالبهم وتجسيدها فعليا على أرض الواقع، والمتمثلة في تعبيد الطرق ومواصلة أشغال التموين بالمياه الصالحة للشرب.نظم سكان حي تقليعت ببجاية، تجمعا احتجاجيا أمام مقر الولاية للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم، وفي مقدمتها، بحسب السيد اخلف عيسات، ترميم الطرق التي تضررت تكثيرا ولم تعد صالحة للاستعمال، وهو ما ولّد لديهم صعوبة في التنقل.ويضاف إلى هذا، بحسب ذات المتحدث، مشكل التموين بالمياه الصالحة للشرب، حيث أن المؤسسة المكلفة بانجاز الأشغال توقفت عن العمل، ونحن نطالب بعودتها ومواصلة الأشغال لمساعدة المواطنين على الاستقرار، سيما وأن القيام بأعمال التهيئة تكون بعد إنجاز هذه العمليات الخاصة بمختلف الشبكات.من جهتهم يطالب سكان حي دار الجبل، تدخل الجهات المعنية من أجل الشروع في أشغال ترميم الطرق الذي تشهد تصدعات كبيرة، أثرت كثيرا على السكان الذين يجدون صعوبة في التنقل. وبحسب تيغلت دحمان، فإنه بعد القيام بتجديد شبكات المياه لم يتم إعادة ترميم الطرق، وهو ما ولّد لدينا كثيرا من المتاعب في التنقل.وعليه، فنحن نطالب مصالح البلدية بضرورة التدخل العاجل وترميم الطرق بقرية دار الجبل، حيث بالرغم من الشكاوى المقدمة للجهات المعنية، إلا أن الأمر لم يتغير.