الأمين العام السابق لدائرة براقي أمام جنايات العاصمة

مثل الأمين العام السابق للدائرة الإدارية لبراقي، أمام محكمة جنايات العاصمة، لمواجهة تهمة تبديد أموال نتيجة إهمال، بعد تبديده ألف بطاقة رمادية وجنحة تقديم جواز سفر لشخص ليس له الحق في ذلك، استفاد منه مروج عملة صعبة بالسوق السوداء، ليواجه على إثرها عقوبة السجن لمدة 4 سنوات نافذة.متابعة الأمين العام السابق للدائرة الإدارية لبراقي الذي يشغل حاليا منصب أمين عام بدائرة بوسماعيل بولاية تيبازة، انطلقت عام 1998 استنادا إلى معلومات بلغت لمصالح الأمن العسكري كشفت آنذاك عن وجود شبكة مختصة في تزوير الفرنك الفرنسي والوثائق الإدارية على مستوى منطقة بور سعيد بالعاصمة، وبعد التحريات تم رصد المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث عثر لدى أحد المتهمين المدعو (ض. ش) على كيس بلاستيكي به 193 ألف فرنك فرنسي قديم مزور. واستمرارا للتحريات تم تفتيش غرفة بالفندق الذي كان يقيم بها، على 5 وثائق مصادق عليها من طرف المصالح الإدارية لدائرة الجزائر الوسطى وبطاقة رمادية تحمل ختم الأمين العام السابق لدائرة براقي المتهم في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمدعو (ص. م)، والذي مثل عام 1993، كشاهد في القضية، حيث أفاد حينها أن الختم المدون على البطاقة الرمادية هو فعلا ختمه، غير أنه ربط ذلك بواقعة سرقة 5 آلاف بطاقة رمادية فارغة من قبل شخص مجهول، مضيفا في معرض إفادته، أن الشك يراوده بشأن مناوب الفترة الليلية ويتعلق الأمر بالمدعو (أ.م) الذي تم على إثر استدعائه على ذمة التحقيق، قبل أن تنتهي الإحالة بتوجيه أصابع الاتهام للأمين العام الذي فند بمثوله أمام محكمة الجنايات الادعاءات الموجهة له. فيما طالب دفاعه إفادته بالبراءة.