الأمن يكشف عمليات تعذيب واختلاسات في دار العجزة بتلمسان!

شكاوى حول تجاوزات موظفتين فضحت المستور
مدير دار العجزة في تلمسان رهن الحبس بعد العثور على تبرعات محسنين في مكتبه ومنزله.
أمرت، أول أمس، النيابة العامة لمحكمة تلمسان، بإيداع مدير دار العجزة رهن الحبس المؤقت بعد ثبوت تورطه في قضية السرقة التي طالت ودائع المحسنين من تبرعات مختلفة موجهة للنزلاء، أين داهمت قوات الأمن مكتبه وعثرت على بعض المسروقات، كما عثرت على مزيد منها في مسكنه، ليمثل بعدها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أحاله على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حيث أودعه الحبس المؤقت بعد مواجهته بالوقائع التي وقفت عليها مصالح الأمن خلال مداهمة مقر عمله.
وكانت هذه الفضيحة قد فجرتها مصالح الشرطة للأمن الولائي في تلمسان، بعد سلسلة شكاوى رفعها نزلاء راحوا ضحية للضرب والتعذيب الممارس عليهم من طرف عاملتين داخل المرفق المذكور، ناهيك عن السرقات المتلاحقة لتبرعات المحسنين الموجهة لهم.


ووصلت هذه الإفادات الخطيرة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أمر الجهات الأمنية المختصة بمباشرة تحقيقات ميدانية معمقة أفضت في نهاية المطاف إلى مداهمة الدار، حيث ألقت قوات الأمن القبض على موظفتين متلبستين بسرقة أغراض ثمينة مقدمة لنزلاء ثلاثة، وهذا عقب تعنيفهم وضربهم، حسبما كشفته المعاينة الأولية لمسرح هذه الأحداث والوقائع المؤسفة جدا.

ومن بين المسروقات أجهزة تلفاز وهواتف وأغراض أخرى ذات قيمة، وعلى هذا الأساس تم توقيف الموظفتين قبل تحويلهما على مقر الأمن لسماعهما في التهم المنسوبة إليهما من سرقات متتالية للعجزة وضرب وتعذيب للنزلاء.

وفي تطور لافت وخطير لحالة التسيب والإهمال واستغلال الوظيفة داخل المرفق المذكور، اكتشف المحققون فتاة تبلغ من العمر 29 سنة مهربة ومقيمة من دون وثائق، كما أظهرت التحريات الأولية تعرضها للاغتصاب، وقد شمل التحقيق حول هذه الفضيحة مسؤولي المؤسسة وحرّاسها وعمالها.

وبعدما تم تقديم الموظفتين سالفتي الذكر أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما بتهمة سرقة تبرعات المحسنين وتعذيب العجزة، تم استرجاع بعض المسروقات وإعادتها لأصحابها.

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه القضية، اتصلت «النهار» بمدير النشاط الاجتماعي والتضامن، الذي أكد أن دار العجزة التي تنشط في تلمسان لا تقع تحت وصايته، وإنما تسير تحت وصاية أحد رجال الأعمال، وبخصوص ما حصل داخل هذه المؤسسة الخاصة قال «أرسلنا لجنة للتحري حول الموضوع مع أن الأخيرة ليست تحت مسؤوليتنا».