الأمن يحقق مع تجار وموظفين بأملاك الدولة بتهم دعم شبكات الحرڤة في 5 ولايات

العتاد قامت مديريات أملاك الدولة ببيعه في المزاد العلني سنة 2013، وتم التعرف علىه من الرقم التسلسليأخضعت مصالح الأمن بولايات غرب وشرق البلاد قائمة حرفيين وتجار للتحقيق على خلفية معلومات تفيد بمشاركتهم في مساعدة وتكوين شبكات مختصة في المتاجرة بالمحركات وقوارب الحرڤة المحجوزة بمديريات أملاك الدولة.جاءت خطوة التحقيق مع الحرفيين والتجار الذين يشتغلون في مجال صناعة قوارب الصيد أو يعملون في مجال الميكانيك البحري، بعد عمليات التدقيق التي قامت بها ذات المصالح في مديريات أملاك الدولة بخمس ولايات هي عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، عنابة والطارف، والتي أكدت أن عمليات الحرڤة لشباب الولايات المعنية، جاء بوسائل وعتاد قامت مديريات أملاك الدولة ببيعه في المزاد العلني سنة 2013. وقد تم التعرف على العتاد الذي يملك رقم تسلسليا مكن مصالح الأمن من اكتشاف الفضيحة التي وقعت بعين تموشنت، لتمتد التحقيقات إلى الولايات سالفة الذكر، بعد عمليات حجز القوارب والمحركات.وتحقق حاليا مصالح الأمن المختصة مع عدد من الأعوان والموظفين العاملين بمديرية أملاك الدولة، الذين يشتبه في تسهيل مهمة شبكات المتاجرة في محركات وقوارب الحرڤة، بعد أن سلمت لهم مصالح حرس الشواطئ، وفق محاضر، قائمة المحركات والقوارب التي يتم حجزها.وقامت مصالح الأمن خلال 2013، والنصف الأول من سنة 2014، بحجز 22 قاربا و38 محركا، كانت موجهة للاستعمال لأغراض مشبوهة، حيث تم تسليم المحجوزات من القوارب التقليدية والمحركات إلى مصالح أملاك الدولة بهدف قطع الطريق أمام أفراد شبكات تهريب المهاجرين من معاودة الحصول على المحركات المحجوزة من طرف حرس الشواطئ، مع اقتراح تدميرها.