الأمم المتحدة تتهم المغرب بالتجسس على بعثتها في الصحراء الغربية

تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية انتقادات لاذعة للرباط حول تعطيل عمل بعثة المينورسو هي الأكثر تشددا خلال السنوات الأخيرة، رغم ضغوط فرنسا والرباط التي أدت إلى حذف فقرات من التقرير.
وانتقد التقرير المغرب على العراقيل التي يضعها أمام بعثتها في الصحراء الغربية وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أول أمس خصص لهذا الملف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إلى المجلس، إن "ازدياد القيود على مدى السنين يعيق أكثر وأكثر عمل بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ المهمة الموكولة إليها".
وأشار التقرير خصوصا إلى أنه "يبدو أن سرية الاتصالات بين المقر العام لبعثة الأمم المتحدة ونيويورك، قد تعرضت للانتهاك مرة على الأقل"، ومن دون أية إيضاحات أخرى. ويقع المقر في فندق قديم في مدينة العيون، في منطقة يشرف عليها المغرب. وأعرب بان عن أسفه لكون وجود الشرطة المغربية خارج المقر يمنع الزائرين من التوجه إلى المقر. وانتقد أيضا "فرض المغرب تعليق لوحات دبلوماسية مغربية على سيارات الأمم المتحدة (بدل لوحات الأمم المتحدة)، ونشر الأعلام المغربية حول المقر العام الأمر الذي يثير شكوكا حول حياد الأمم المتحدة".
وأشار بان إلى أن "بعثة الأمم المتحدة غير قادرة على ممارسة مهمتها بشكل تام". وأوصى مجددا برفع عدد المراقبين العسكريين 15 شخصا بالإضافة إلى ال228 الموجودين حاليا من أجل تعزيز قدرات المراقبة. وطلب بان كيمون من مجلس الأمن مساعدته على التأكيد مجددا على الدور الذي أوكله للبعثة. ويجب أن يصوت مجلس الأمن قبل نهاية الشهر على قرار يمدد بموجبه لمدة عام مهمة البعثة.
وحسب الدبلوماسيين، فإن هذا التقرير هو أحد أكثر التقارير انتقادا خلال الأعوام الماضية. وأدخلت سكريتاريا الأمم المتحدة مرتين تعديلات على النسخة الأولية للتقرير بضغط من فرنسا والمغرب الأمر الذي أثار تناقضا. واعتبر سفير جنوب إفريقيا هذه التعديلات "مؤسفة جدا" معتبرا أن التقرير خففت حدته.
ومن ناحيته، ندد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة أحمد بوخاري ب"ضغط مارسه المغرب وفرنسا بشكل مشترك من أجل تعديل أو تغيير مضمون بعض الفقرات". ورفض متحدث باسم البعثة الفرنسية هذه الاتهامات وقال إنها لا أساس لها.