الألقاب العائلية في الجزائر بين النص والتطبيق والآثار 1962 - 1873

توارث المخيال الجمعي في الجزائر تصورًا مفاده أن الألقاب العائلية جسدتها إدارة الاحتلال الفرنسي، من خلال دفعها بأحد أعوانها الإداريين، وهو يحمل "زمام" (سجل) ويركب حمارًا، ليجوب الدواوير والمشاتي، حيث كان يدوّن الألقاب بحسب ما وجد عليه الأشخاص من أوضاع وأوصاف جسدية وعاهات، وأيضًا من أسماء طيور وحيوانات وحشرات.

ورغم بساطة هذا التصور لكيفية إقامة منظومة الألقاب، إلا أنه يعبر عن قسوة المرحلة الاستعمارية وحجم الآثار النفسية التي تركتها في أوساط العامة من الجزائريين.

الأرشيف يكشف تعقيد العملية
لقد كشفت الأرصدة الأرشيفية داخل الوطن وخارجه أن إقامة منظومة الألقاب كانت عملية معقدة ومتشعبة، خضعت للتشريعات الاستعمارية، وتمت على مراحل انطلاقًا من النصف الأول من القرن التاسع عشر، لتأخذ منحًى أوسع عند تجسيد قانون الملكية أو قانون فارنيي (Warnier) الصادر في 26 يوليو 1873.

تأثير قانون فارنيي على الألقاب العائلية
أتاحت المادة 17 من هذا القانون الحق لـ مصلحة الدومين في اختيار لقب للأهالي مستوحى من اسم قطعة الأرض التي سيتملكها الشخص. وكانت هذه الأسماء مأخوذة من الموروث الفلاحي الجزائري، مثل:

الظهر
القابل
الفيض
الطبة
الولجة
الهنشير
وبذلك، لم تكن عملية منح الألقاب مجرد إجراء إداري بسيط، بل كانت أداة استعمارية ممنهجة، هدفت إلى إعادة تشكيل الهوية الجزائرية وفقًا لمصالح الاحتلال.