الأفلان والأرندي "يباركان" مشروع قانون المالية 2016

جميعي يؤكد انه من حق الحزب أن ينبه الحكومة بكثير من الملاحظات التكامليةثمن رئيس كتلة "الأفلان" بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي ، مشروع قانون المالية لسنة "2016" مؤكدا أنه يحتوى على تدابير تشجيعية وإجراءات فعلية لدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وذلك تجسيدا لإستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من تداعيات أسواق البترول مؤكدا أن "الأفلان" يدعم هذا القانون من جانب الاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي والصناعي لأن الجزائر فهذا الوقت مشلولة بسبب تدعيات أسواق البترول ولهذا لابد أن تشحن الإرادة لبناء اقتصاد وطني خارج قطاع المحروقات.وأكد جميعي في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 بالغرفة السفلي للبرلمان، أن مسعى الحزب جاء ليدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولكن أيضا من حق الحزب أن ينبه الحكومة بكثير من الملاحظات التكاملية مؤكدا أن أكثر من 18 مادة مستها التعديلات، وأوضح جميعي أن نظرة النواب تختلف من تشكيلة إلى أخري لكن بالنسبة للحزب العتيد فان الأمر يتعلق بخلق موارد التمويل وتحرير الاقتصاد الوطني من خلال بعث الاستثمار وإيجاد بديل لمداخيل المحروقات.من جهته ثمن أيضا النائب البرلماني والناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب قانون المالية للسنة المقبلة، مؤكدا في ذات السياق أن هذا القانون يتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية لأنه جاء في وقت تعرف الجزائر فيه أزمة اقتصادية حادة جراء تداعيات انخفاض أسعار البترول، وأكد شهاب أن هذا القانون جاء من اجل إيجاد توازنات كبرى التي من شأنها أن تقلل من العجز المالي.وأوضح شهاب أن الحكومة لن تتخلى عن وظيفتها الاجتماعية وتأتي هذه الزيادة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 هي من أجل عدم الزيادة في مواد أخري كالحليب والخبز وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن الجزائري البسيط.من جهته أكد النائب احمد عيسى عن الاحرار ان القانون بديل الاقتصاد القوي الذي يحتوي على الفلاحة والصناعة والخدمات ، مشيرا إلى أن اللقاء الهام الذي سيجمع الحكومة بالفلاحين في نهاية الشهر الجاري بولاية عين الدفلى سيكون بمثابة قفزة نوعية من اجل بناء اقتصاد قوي وهام ، مضيفا خلال تدخله بالجلسة العلنية لمناقشة قانون المالية لسنة 2016 أن القانون يهدف إلى خلق مليون و300 ألف مؤسسة صغيرة بالجزائر ويجب كسر البيروقراطية وتشجيع الاستثمار. محمد كمال عبازي تاج أن القانون جاء في ظرف خاص يتميز بسياسة التقشف التي تنتهجها الحكمة من جهة والتي ألهبت جيوب المواطنين ما أثقل كاهل المواطنين وقضى على اليد العاملة .