الأفالان يؤكد أن حصاد المشاورات لم يرق إلى تطلعات بوتفليقة

تباينت الآراء حول موضوع غياب مشروع تعديل الدستور على طاولة مجلس الوزراء الأخير، بين من أكد أن حصاد المشاورات حول هذه الوثيقة لم يرق إلى المستوى الذي كان يتوقعه الرئيس بوتفليقة، وبين من قال إن الحديث عن هذا المشروع لم يعد من أولويات الدولة.قال النائب الأفالاني المكلف بالشؤون القانونية، عبد القادر عبد اللاوي، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن سبب غياب موضوع تعديل الدستور عن اجتماع بوتفليقة بأعضاء حكومته راجع إلى أن حصاد المشاورات التي تمت حول هذا المشروع والتي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، في جوان الماضي، وقبله رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لم يكن في المستوى الذي كان يتوقعه رئيس الجمهورية، مضيفا أن تأجيل مشروع تعديل الدستور الغرض منه هو إعطاء فرصة أخرى للمعارضة، وأبرز أن ”الرئيس يفضل عدم التسرع والارتجال في تعديل الدستور، لأنه يريد أن يترك للبلد دستورا قويا يرضي الجميع، سلطة ومعارضة”. وتابع بأن الرئيس سيطرح الدستور عاجلا أو آجلا، غير أنه يبحث عن الوقت الملائم والمناسب، مشيرا إلى أن الغرض من تأجيل هذا المشروع هو إثراء هذه الوثيقة أكثر حتى تكون في مستوى تطلعاته.وفي رده على سؤال ”الفجر” حول إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، عن موعد عقد المؤتمر العاشر للأفالان قبل تعديل الدستور، هل يعني أن سعداني كان على علم بأن تعديل الوثيقة غير وارد في الفترة الحالية؟ أوضح المتحدث أنه لا يوجد ارتباط عضوي بين تعديل الدستور والمؤتمر، وأنه لا حرج في عقده قبل الإفراج عن هذه الوثيقة، مضيفا أن كل مناضلي الحزب كانوا يفضلون عقد المؤتمر بعد الدستور وليس الأمين العام للأفالان وحده، لكن تأجيله لن يؤثر بشكل كبير على المؤتمر.من جهته، أكد القيادي في حمس، عبد الرحمان سعيدي، في تصريح ل”الفجر”، أن موضوع تعديل الدستور لم يعد من أولويات الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، والتي فرضت نفسها بقوة، وقال أن ”تعديل الدستور بدأ يتدحرج في الأولوية، وأن الاهتمام بات يتمحور حول الآفاق المستقبلية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد”.وأبرز سعيدي، أن تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، وأن كل ما يقال مجرد تخمينات واستباقات لا تشفي الغليل، مشيرا إلى تصريحات الأمين العام للأفالان عمار سعداني، الذي كان يؤكد في كل مرة أن مؤتمر الحزب سيعقد بعد تعديل الدستور، وأن موعد الإفراج عن هذا المشروع قريب. وتساءل: لماذا يربط سعداني المؤتمر بتعديل الدستور؟ وتابع بأن ”الأمين العام للأفالان قدم نفسه على أنه مضطلع وعلى دراية بكل ما يجري في دواليب السلطة، لكن بعدها خضع للأمر الواقع وقرر عقد المؤتمر”.