الأفالان والأرندي يستأثران بتعويضات التشريعيات و40 حزبا خارج العملية المجلس الدستوري يعلن 25 جويلية آخر أجل لإيداع الحسابات

أعلن المجلس الدستوري أمس، عن انتهاء مهلة إيداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعية الأخيرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم تعويض نفقات القوائم التي حازت على نسبة أصوات في الدائرة الانتخابية تفوق نسبة 20 بالمائة مما يجعل الأفالان وبدرجة أقل الأرندي، مؤهلان دون غيرهما من الأحزاب للحصول على التعويضات.
وذكر المجلس أن “آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 ينتهي يوم 25 جويلية 2012، بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمله”.
وأوضحت الهيئة ذاتها أنّه جرى تحديد الآجال بمراعاة تراتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتنص هذه المادة على أنه ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية، أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها”. كما يشير ذات النص إلى أنه يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وبموجب نفس النص ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وتؤكد المادة 209 أنه في حال رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي.
وتنص المادة 207 من قانون الإنتخابات على أنه لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل مترشح، أما المادّة 208 فتنص أنه يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته.
كما يمكن رفع نسبة التعويض إلى 30 في المائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ويمنع القانون أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل مترشح، وبناء على المعطيات التي أفرزتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي حصدت فيها قوائم الأفالان عبر أغلب الولايات أغلبية الأصوات متبوعا بالأرندي ثم التكتل الأخضر، فإن عملية تعويض نفقات الحملة الإنتخابية ستكون من نصيب مترشحي الحزب العتيد فقط وبدرجة أقل الأرندي والتكتل الأخضر، بحكم أن كل الأحزاب الأخرى المشاركة ماعدا الأفافاس الذي حصد الأغلبية في ثلاث ولايات لن تتمكن من تعويض نفقاتها في هذه الإنتخابات، لأن القانون يشترط نسبة أصوات تفوق 20 بالمائة تحصدها القائمة في الولاية أو الدائرة الإنتخابية.
من جهة أخرى ينص قانون الإنتخابات على أن تمويل الحملات الانتخابية بواسطة يجب أن يكون بموارد مصدرها مساهمة الأحزاب السياسية، مساعدة محتملة من الدولة ومداخيل المترشح. وبالتالي فمخالفة هذه الإجراءات سيحرم المترشحين من التعويضات. كما يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.