"الأفالان" على الهامش لأول مرة من 1999

تدفق كوادر في جبهة التحرير الوطني في الفترة الأخيرة على مديرية الحملة الانتخابية للمرشح عبد المجيد تبون للمشاركة في إدارة الحملة ولجان المساندة، غير مبالين برأي اللجنة المركزية المؤهلة للفصل في ملف الانتخابات الرئاسية حسب القانون الأساسي للحزب.وتضمنت قائمة أعضاء المديريات الولائية للحملة الانتخابية التي نشرها موقع المرشح تبون على شبكة التواصل الاجتماعي أسماء أعضاء سابقين في المكتب السياسي ونواب سابقين وحاليين. ففي الشلف ورد ضمن القائمة اسم النائب السابق يوسف ناحت وبناي محمد، وفي البويرة النائب الحالي نورة بوداود، وفي إليزي النائب السابق تهامي انتمات بوزو.
ورغم تفضليه استخدام المرشح الحر، يحظى الوزير الأول الذي التحق بالأفالان في 2015 بدعم عدة قيادات قادمة من منطقتي التل والجنوب، وهي منطقة يتنافس في الحصول على ودها مع عبد القادر بن ڤرينة، مرشح حركة البناء، الذي يقاسمه نفس الانتماء للحيز الجغرافي وهو عنصر مؤثر في خيارات الناخبين.
وزيادة على تبون، يستفيد القياديان السابقان في حزب الأفالان، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، من ولاء ومساندة في الحزب رغم إنشائهما حزبين ينافسان حزبهما الأول.
وتشير مصادر من الحزب إلى وجود انقسامات في صفوف المكتب السياسي المدير حاليا لشؤون الحزب وفي اللجنة المركزية بخصوص تموقع الحزب في الرئاسيات، حيث يضغط تيار لأجل دعم تبون ويضغط تيار ثان لأجل دعم بن فليس ويدفع تيار ثالث يدعم بقوة عبد العزيز بلعيد الأكثر قبولا لدى فئة الشباب المناضلين أو الذين سبق لهم النضال في اتحاد الشبيبة الجزائرية واتحاد الطلبة، ويميل تيار آخر لتحرير إرادة المناضلين وترك القرار لهم في اختيار من يرونه مناسبا من المرشحين ويرى أن عدم ترجيح كفة الدعم لمرشح من الخمسة الحاليين يعد الأقل تكلفة لهم ما دام يبعد عنهم سيناريو استدعاء دورة اللجنة المركزية التي تحوز على سلطة الفصل في الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة 31 من القانون الأساسي على أن "الترشح للانتخابات الرئاسية من صلاحيات اللجنة المركزية وحدها".
وتقاوم مجموعة المكتب السياسي التي تدير شؤون الحزب منذ حبس الأمين العام محمد جميعي الضغوط لاستدعاء دورة اللجنة المركزية، رغم شغور منصب الأمين العام منذ شهرين، لاعتقادها بأن جميعي المنتخب في أفريل الماضي لايزال شرعيا ما دام لم تصدر في حقه إدانة نهائية من قبل القضاء. وتخشى مجموعة المكتب السياسي أن يؤدي استدعاء اللجنة إلى حدوث تغيير في القيادة وفرض أمين عام جديد.
وتسود شكوك حول تجاوب قواعد الحزب مع أي توجيهات قد تصدر قبل الدور الأول، في ظل موجة التحرر من الوصاية السياسية لدى قواعد الأفالان بعد الحراك الشعبي وانحياز فصيل منها لتيار مقاطعة الانتخابات وكون الرئاسيات تلعب على تفاصيل الجهة والمصلحة والفئة العمرية أكثر منها على الإملاءات الفوقية.
ولأول مرة منذ أواخر التسعينات لم يتصدر الأفالان الواجهة السياسية في الانتخابات الرئاسية كمروج وداعم لمرشح السلطة، غير أن هذا الغموض التكتيكي يجد تفسيره في تأخر عصب السلطة في الاتفاق على المرشح المختار لقيادة البلد إلى المرحلة المقبلة، بمعنى أن الصورة لم تتضح لدى الحزب كما هو لدى قطاع من النخب، وربما تتوقع قيادة الأفالان الذهاب إلى دور ثان لهذه الانتخابات، وعندها يتم اتخاذ موقف نهائي يأخذ في الحسبان مصالح مجموعة المكتب السياسي ومصالح العائلة السياسية الأفالانية.
ولم يدخل الأفالان في هذه الانتخابات بمرشحه عكس غريمه التقليدي التجمع الوطني الديمقراطي الذي دخل بمرشح لهذه الانتخابات، في شخص أمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي. ونجح وزير الثقافة في اجتياز امتحان اكتتاب التوقيعات وفي المرور عبر غربال سلطة ضبط الانتخابات والمجلس الدستوري ودون اعتراض من قبل السلطة الفعلية، في رسالة من الأخيرة أن لا مشكل لديها مع الأرندي الذي يبقى رافدا من روافد السلطة وأن المشكل الحقيقي كان مع أحمد أويحيى الموجود في الحبس الاحتياطي لمدة إقامة غير معلومة.