الأفافاس يقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة آيت أحمد يعتبر القرار بمثابة فرصة لبناء بديل ديمقراطي سلمي للنظام

أعلن، أمس، علي لعسكري، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن الأفافاس قرر الدخول والمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة  المقررة في العاشر من شهر ماي المقبل وبالتالي العودة إلى الساحة السياسية الوطنية من جديد بعد عشر سنوات من الغياب والمقاطعة والبحث عن تواجد في قبة البرلمان الذي غاب عنه منذ سنة 1997 تاريخ مشاركته الأخيرة في الانتخابات البرلمانية والتي قاطعها من بعد خلال تشريعيات 2002 و2007. فصلت، أمس، جبهة القوى الاشتراكية في مسألة مشاركتها  في الانتخابات التشريعية المقبلة؛ حيث وافق القياديون خلال مجلس وطني استثنائي عقد في جلسة مغلقة بمقر الحزب على مقترح المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل حيث تم استدعاء مجلس وطني استثنائي نهار أمس يتمحور جدول أعماله “حصريا” حول الانتخابات التشريعية للفصل في مسألة مشاركة جبهة القوى الاشتراكية من عدمها في الموعد الانتخابي المقبل. وقد تقرر خلال المناقشة الفصل بالإيجاب ودخول المعترك الانتخابي الذي قرر “الأرسيدي” الأخ العدو مقاطعته هذه المرة تاركا الساحة السياسية ومنطقة القبائل كلها للأفافاس الذي قد يغتنم فرصة مقاطعة حزب سعيد سعدي الانتخابات للاستحواذ على أغلبية مقاعد منطقة القبائل التي سيدخلها بدون منازع أو منافس حقيقي. واعتبر رئيس الحزب، حسين آيت أحمد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في اللقاء أن “المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة للأفافاس وتندرج في إطار إستراتيجية الحزب الرامية إلى بناء بديل ديمقراطي سلمي لهذا النظام الذي وصفه بــ “الاستبدادي الفاسد والهدام”. وأضاف آيت أحمد مخاطبا مناضليه أن “العديد منكم يخاف الطريقة التي يستعملها النظام لجلب الأحزاب إلى جانبه” ثم تابع “أتقاسم معكم هذا التخوف لكننا سنعمل على توفير كل الوسائل التي ستسمح لنا بمراقبة الانتخابات لاسيما وأن الحزب استخلص العديد من الدروس خلال تشريعيات 1997 وسيعمل على تفادي الأخطاء التي ارتكبها خلال تلك الانتخابات فيما يخص المراقبة”. وقد برر آيت أحمد قرار مشاركة حزبه في تشريعيات 2010 بعد مقاطعة تلك المنظمة في 2002 و 2007 بكون “هدف الأفافاس لا يكمن في تحديد كوطا يتعين الحصول عليها وإنما إعادة حشد سياسي وسلمي للأفافاس على الخصوص والشعب الجزائري على العموم لإعادة الحركة في الوقت الراهن”. وتعود آخر مشاركة لجبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية لعام 1997 حيث قاطع الحزب تشريعيات 2002 و2007.  للتذكير، كانت جبهة القوى الاشتراكية قد أطلقت نقاشا حول الاستحقاقات المقبلة بمشاركة مناضلي والمتعاطفين مع الحزب ونقابات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني. كما جرت نقاشات على مستوى 36 ولاية وتوجت هذه اللقاءات بمؤتمر وطني تم عرض نتائجه على الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب الذي فصل أمس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. مالك رداد