الأفارقة مدعوون إلى التزود بمعاييرهم من أجل إنعاش التبادلات التجارية

غياب مخابر المراقبة والنوعية يضعف الاندماج في منطقة التبادل الحردعا خبراء في مجال الفلاحة، أمس، بالجزائر، البلدان الافريقية إلى التزود بمعاييرهم الخاصة في مجال المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية بهدف تسهيل التبادلات الجارية بين بلدان القارة.
في هذا السياق، صرح الدكتور ايدير بايس مستشار فلاحي خلال المنتدى المخصص للتبادلات التجارية الإفريقية المنعقد بالغرفة الوطنية للتجارة، على هامش الطبعة 19 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والتجهيز الفلاحي (سيبسا فلاحة 2019) أنه «يجب التوجه نحو اعتماد معايير افريقية لا تكون مقيدة كثيرا بهدف تسجيل مرونة في العلاقات التجارية بين بلدان القارة».
كما دعا بايس بلدان القارة إلى التعلم من تجارب البلدان الأخرى، مذكرا بالاتحاد الأوروبي الذي تؤكد عدة بلدان أعضاء فيه أن «معايير كثيرة تقتل الإنتاج».
كما أضاف «يجب التفكير على المستوى الإفريقي بخصوص مسألة المعايير التي قد تعرقل المشروع الكبير المتمثل في منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية»، معتبرا أنه من الأفضل بالنسبة لبلدان القارة أن تكون أقل صرامة حيال هذه المسألة سيما وأن «أغلبيتها لا تتوفر على مخابر ولا على كفاءات لمراقبة وتحليل كل شيئ».
من جهتها، أوضحت البروفيسور مريم بن مهدي، أن العولمة جعلت من جمع الشعوب أو تقريبا كله ينتهج نفس النظام الغذائي.
كما تأسفت تقول «تم إفساد النظام الغذائي مع كل النتائج السلبية على الصحة البشرية (أمراض وسمنة...)» معتبرة أنه حان الوقت بالنسبة لبلدان القارة للرجوع إلى الأصل ومنح الأفارقة طعامهم الإفريقي بمقاييسه البسيطة.
وترى المتدخلة أن مسألة المعايير تفرض نفسها آليا خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات الغذائية غير أن ذلك لا يعني بأنه يجب على المستثمرين العمل بنفس المقاييس المطبقة في أوروبا أو الولايات المتحدة للتمكن من التصدير نحو الأسواق الإفريقية.
ويبدو السبب واضحا: «تفتقر أغلبية بلدان القارة إلى وسائل مراقبة وتحاليل» على حد قولها.
وقد طمأنت هذه المديرة السابقة للمدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الغذائية أنه توجد حاليا أرضيات للتفكير حول إعداد معايير إفريقية بين البلدان من أجل إضفاء ليونة على مبادلاتها.
وإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي يميز التبادلات الافريقية، فقد اعتبرت المتدخلة أن إفريقيا التي من المرتقب أن يرتفع عدد سكانها إلى 2,5 مليار نسمة بحلول 2050 تواجه أيضا تحديا بشريا لأنه يتعين عليها إيجاد الوسائل المناسبة لضمان الغذاء لسكانها.
كما أضافت أن « التحدي الحقيقي تجاري بحت لكنه إنساني أيضا لكون القارة تواجه ندرة المواد الفلاحية والمائية وأنه يجب إنتاج المزيد اعتمادا على الموارد الضئيلة»، مضيفة أنه من الضروري أيضا زيادة المردود وتعلم تخفيف الخسائر وتقليص التبذير الغذائي وتحسين التصنيع.
كما يجب تسويق منتوجات ذات نوعية وبأسعار معقولة لهؤلاء السكان الذين يتوفرون على وسائل محدودة كون المستهلك الإفريقي ليست له نفس القدرة الشرائية مقارنة بالمستهلك الأوروبي أو الأمريكي حسب قولها.
من جهة أخرى، تطرق المتدخلون إلى مشكل اللوجستية التي تعرقل مشروع التبادلات الافريقية في إطار منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.
وأوضح هؤلاء أن « المتعاملين يجدون صعوبة في نقل منتوجاتهم عبر القارة التي تعاني من ظواهر مناخية لاسيما عندما يتعلق الأمر بمنتوجات طازجة مؤكدين على ضرورة الاستثمار في مجال اللوجستية لكن أيضا في الصناعة الغذائية سيما وأن المنتوجات المحولة تدوم طويلا.
من جهة أخرى، ركز المتدخلون على دور الفضاءات التجارية قصد السماح للمتعاملين بالتعرف على فرص الأسواق وتسويق منتوجاتهم وضمان تموين منتظم وجودة المنتوج.