الأعضاء يطالبون بفتح تحقيق و"المير" يتهم أطرافا بزرع البلبلة

تعيش بلدية الخرايسية بالعاصمة هذه الأيام جوا مكهربا بسبب تصاعد الخلاف داخل المجلس، بعد توسّع دائرة الرافضين لقائمة السكن التساهمي المعدة في 2002 من مشروع قديم يعود إلى سنة 2000، حيث يتأهب الأعضاء لملاقاة الوالي المنتدب للدرارية بغية طرح قضية اللغط الحاصل في قائمة المستفيدين من المشروع السابق والذي يليه والمسجل في 2006 وإلغاء الانتقاء الذي حدث بالطرق الملتوية في قائمة تتطلب الغربلة.وهي التهم التي فندها "مير" الخرايسية الذي يضع نصب عينيه بعض الأطراف متهما إياها بمحاولة زرع الفوضى والبلبلة لا غير.وحسب شكاوى بعض الأعضاء المنتخبين ببلدية الخرايسية في تصريح ل"الشروق"، أنه وفي إطار إعادة إطلاق مشروع سكني تساهمي يضم 100 مسكن معطل منذ سنة 2000، يطالب هؤلاء بتدخل الوالي لوضع حد لما أسموه بالانتظار الذي طال أمده بالنسبة لمواطني الخرايسية من طالبي السكن التساهمي بغية تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق إلغاء الانتقاء الذي كان بالطرق الملتوية مع فتح تحقيق أمني بغربلة قائمة المستفيدين عن طريق الاستعانة بالبطاقية الوطنية للسكن ثم الرجوع إلى المجلس البلدي والوالي المنتدب بغرض انتقاء قائمة مستفيدين تتوفر فيهم الشروط على أن يصادق عليها بموجب محضر أو مداولة، لا سيما وأن البرنامج السكني جاء متقاربا بالثاني المسجل في 2000 والذي يحمل حصة 100 مسكن هو الآخر، غير أن كل الآراء والتصريحات تؤكد غياب السجلات والمراجع الخاصة بالأمر، وحتى الأرشيف بمشروع معني بالانطلاقة بعدما تم تسييج الأرضية المتواجدة بقلب البلدية.ولمعرفة رد الطرف الثاني اتصلنا برئيس البلدية ماكيري، الذي نفى أن تكون للقضية خلاف أو لازمتها فوضى، متهما أطراف معلومة لديه بالأسماء وهم بالأحرى - كما قال- طرفان يريدان إحداث بلبلة بالبلدية وزرع الفتن، محملا إياهم مسؤولية أي فوضى قد تنجم عن ذلك، لاسيما بشأن قضية حساسة كالسكن، مضيفا أن مشروع 100 مسكن تساهمي لسنة 2002 وتم إعداد قائمة المستفيدين من طرف المجلس السابق ليتم تمريرها من طرف الولاية بعد إضافة 76 مسكنا تابعا لها بعدما استدعت مديرية السكن المستفيدين.