الأطباء يستنجدون بسلال لتطبيق تدابير الترقية

مقاطعة مسابقات الترقية المقررة أفريل المقبلأعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن مقاطعة مسابقات ترقية الممارسين الطبيين المزمع تنظيمها شهر أفريل المقبل في حال عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول الخاصة بتطبيق التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيسي لصالح 5 آلاف ممارس، مهددة باللجوء إلى شل المؤسسات الصحية في حال بقاء أغلبية مطالب الأطباء عالقة.دعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أمس في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر النقابة بالعاصمة، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل لحمل المراقبين الماليين على مستوى وزارة المالية بتطبيق تعليمته رقم 968 الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 بشأن التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيسي بموجب أحكام المادة 19 الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 393- 09 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 التي تم العمل بها على مستوى ثلاث ولايات فقط معسكر والشلف وبومرداس، في حين تم رفض تطبيق تعليمة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي من طرف مختلف باقي الولايات ليتم بموجبه حرمان الممارسين ذوي أكثر من 10 سنوات خبرة من حقهم في الترقية الآلية وحتى من إمكانية المشاركة في مسابقات الترقية إلى الرتبة الثالثة المزمع تنظيم المسابقات الخاصة بها في أفريل المقبل وأعلن مرابط في هذا الشأن عن مقاطعة هذه المسابقات في حال عدم تسوية وضعية زملائهم.كما أعاب مرابط على وزارة الصحة الفوضى التي اعتمدتها في التحضير للمسابقات والامتحانات المهنية للرتبة الثالثة في "درجة ممارس رئيسي وممارس رئيس" التي تخص بين 10 و11 ألف ممارس بالرغم من كونها سابقة أولى في القطاع منذ 62، حيث يشرف على العملية بعض الأطراف التي لا علاقة لهم بالمسابقة تسعى لأن يتم إجراء المسابقات تحت إشراف الجامعة عوض وزارة الصحة وهو ما رفضته النقابة على لسان مرابط قائلا "نرفض إشراف الجامعة على المسابقة ولن نقبل إلا بمسابقة تشرف عليها الوزارة وفي مؤسسات تابعة لها وليس للجامعة" و ما زاد الطين بلة -حسب مرابط- هي استدعاء الممارسين ببعض الولايات لإجراء المسابقة بتاريخ 16 مارس الفارط بولاية البليدة إلا أنه لحسن الحظ تدخل المجلس وأوقف المسابقة في الوقت المناسب، متساءلا في ذات السياق عن مدى قانونية تنظيم المسابقة دون تحضير المرسومين الوزاريين المشتركين المحددين لمراكز إجراء المسابقات وتركيبة لجنة التحكيم. الملف الثالث الذي طرحته النقابة يخص التأخر الكبير المسجل في تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في درجة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة وفي جدول الرتب للوظيفة العمومية، حيث لا يزال هؤلاء مصنفين في الرتبة 13 من جهة وعدم الانطلاق في برنامج التكوين المسطر مع التعليم العالي من جهة أخرى، وهدد المتحدث بالدخول في حركة احتجاجية وشل المؤسسات الصحة في حال عدم تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارة الصحة لتلبية المطالب المرفوعة التي تعود لعشرية من الزمن وهو ما سيتم الفصل فيه خلال أشغال المجلس الوطني للنقابة المقرر بتاريخ 11 أفريل المقبل.