الأساتذة الجامعيون يؤكدون عدم تجاوز إنجاز سكناتهم نسبة 12 بالمائة

رافع عبر الوطن أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في رسالة شديد اللهجة إلى الدائرة الوزارية التي يترأسها ”طاهر حجار”، وذلك تنديدا واحتجاجا منهم على تعليمة الأمين العام بالوصية، حيث طالبوه ببذل المزيد من الجهد للتكفل بالانشغالات الحقيقية للأستاذ، أوضح أساتذة التعليم العالي أنهم يتطلعون لصدور قرارات جريئة تخص زيادة حصص الجامعة من السكنات الوظيفية أو الإسراع في وتيرة الإنجاز على مستوى مشاريع السكنات المعلنة في إطار برنامج رئيس الجمهورية لصالح الأساتذة التي لم تتعدى نسب إنجازها 12 بالمائة وطنيا، وأكد الأساتذة الجامعيين بعد اطلاعهم على تعليمة الأمين العام بالوزارة التي تتضمن جملة من الاجتهادات التي لم تكن في محلها، وانطوت على بنود منافية للقوانين السارية، هدفها الأساسي وضع المزيد من العراقيل في وجه استقرار الأساتذة وحرمانهم من حقوق وامتيازات يكفلها القانون، وحسب ما ورد في نص الرسالة أن الشروط الجديدة التي تضمنتها التعليمة بخصوص أحقية الأستاذ في الاستفادة من السكن الوظيفي هي شروط إقصائية وتعجيزية، هدفها التستر على عجز الوزارة في التكفل بهذا المطلب الحساس، وهي قبل ذلك شروط منافية ومناقضة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول المحددة لشروط الاستفادة من السكن الوظيفي، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المحدد لكيفيات وشروط منح المساكن الوظيفية، والمرسوم التنفيذي رقم 93-84 المحدد لشروط تخصيص المساكن التي تمولها الدولة، حيث احتوت التعليمة المذكورة آنفا على مغالطة غير مقبولة، بإخضاعها قابلية الاستفادة من السكن الوظيفي لشروط تتعلق بصيغ أخرى من السكن، حيث أن السكن الوظيفي الذي هو بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل قبل كل شيء، يمنح لغرض تسهيل قيام الأستاذ بمهامه، وهو غير قابل للتنازل، بالتالي من غير المفهوم أن يخضع منح هذا السكن لشروط تخص صيغ سكنية تختلف في كونها ذات بعد اجتماعي وهي قابلة للتنازل لصالح شاغليها، مؤكدين أن منتسبي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على مستوى القاعدة يعتبرون مضمون التعليمة غير شرعي من الناحية القانونية وغير مقبول وغير مبرر من الناحية الأخلاقية، ويطالبون بمراجعة مضمونها واعتبار الشروط الجديدة التي تضمنتها لاغية.