الأساتذة الجامعيون بعين تموشنت يطالبون بلجنة خاصة بالسكن

احتج، أمس، أساتذة المركز الجامعي لعين تموشنت أمام مقر إدارتهم، بسبب غياب قنوات الحوار مع هذه الأخيرة، منددين ب”سياسة الإدارة، المتمثلة في الهروب إلى الأمام”، حسبما كشف عنه الدكتور علي بن الضب الأمين العام الولائي للفرع النقابي.وتطرق المحتجون في بيانهم إلى جملة من المشاكل، في مقدمتها ”قضية إهانة الأساتذة، ونشر المحاضر للمجالس العلمية ومجلس الإدارة وتوفير المستلزمات البيداغوجية، إلى جانب ضرورة الرجوع إلى تطبيق الحجم الساعي الذي كان معمولا به خلال السنوات السابقة، يعني ساعة ونصف ساعة مخصصة للأعمال الموجهة وساعتين للأعمال التطبيقية وفق ما تنص عليه القوانين واحترام التسلسل الإداري”.وطالب الأساتذة أيضا ب”تشكيل لجنة خاصة بتوزيع السكن الوظيفي الذي لطالما انتظروه عقب الوصول إلى أرضية اتفاق على صيغتها مع الشريك الاجتماعي كما هو معمول به في 35 ولاية عبر التراب الوطني، خاصة وأنّ هناك 50 وحدة سكنية وظيفية جاهزة تنتظر فقط التوزيع منذ سنوات، بينما هناك مشروع لإنجاز 100 سكن وظيفي آخر ينتظر الانطلاق فيه”، والذي أرجعه المتحدث ذاته الى مشكل مالي.يحدث هذا في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من الأساتذة من مشكل السكنات واستئجارها، ناهيك عن تحمل مشقة التنقل يوميا من وإلى عين تموشنت بالنسبة للذين يقطنون خارج الولاية. ورغم وعود الوزير الأول عبد المالك سلال لدى زيارته الأخيرة لولاية عين تموشنت، بالتعجيل في توزيع وإتمام الشطر الثاني من السكنات، إلا أن الأشغال لم تنته بعد.وأوضح بيان الأساتذة أنه في حالة عدم تلبية هذه المطالب فإنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، أما إدارة المركز الجامعي فقد ردت على مطالب المحتجين في وثيقتين غير مختومتين، وهو ما استغربه الأساتذة، حيث ذكرت أن تشكيل اللجنة الخاصة بالسكن تحتاج إلى إطار قانوني ليس من صلاحيات إدارة المركز الجامعي الفصل فيها، لأنها من صلاحيات الوزارة، غير أن الأساتذة طلبوا من الإدارة الاجتهاد والبحث عن إطار كما فعلت ولايات أخرى.وبخصوص الحجم الساعي، أشارت الإدارة إلى أن ”الأمر يتعلق بالأساس بتناقض القوانين من حيث النص القديم والجديد لسنة 2008 ، وبهذا الخصوص لا يمكن تطبيق ما اشتمل عليه نص عام 2008، وهذا ليس إخلالا بمبدأ الأثر الفوري لتطبيق القانون باعتبار أن القانون يفتقر إلى نص خاص يحدد كيفية تطبيق الحجم الساعي كما أحال عليه، ومن هذا المنطلق يبقى النص الخاص القديم هو الساري المفعول تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام”.وحول نشر المحاضر، ذكرت الإدارة أنه ”إضافة إلى الطريقة القديمة سيتم نشر تلك المحاضر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الجامعي. وبشأن قضية توفير المستلزمات البيداغوجية فإنه قد تم الاتفاق عليه مع الشريك الاجتماعي وهو في طور التطبيق”.