الأرندي

أكد التجمع الوطني الديمقراطي “الارندي” بأنه سيناضل رفقة نوابه بالبرلمان من أجل إصلاح الحكامة، موضحا بأنه سيعمل على تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، والتحرك من أجل تعميق اللامركزية وتعزيز دور المجالس الشعبية البلدية والولائية، بالإضافة إلى تشجيع الجباية المحلية وترقية دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية. وشددت ذات التشكيلة على ضرورة تمكين الإدارة الإقليمية من استعادة مهامها السيادية في المراقبة والتنظيم والسهر على احترام القوانين والتنظيمات السارية،وكذا العمل على تعزيز الأمن العمومي لفائدة المواطنين من خلال ترقية الحس المدني وتشديد العقوبات ضد المتاجرة بالمخدرات واختطاف الأطفال وغيرها من الجرائم الشنيعة.وقالت في سياق ذي صلة بأنها ستعمل على تعزيز مكافحة الفساد، التهرب الجبائي والغش التجاري والجمركي، إصلاح النظام المصرفي والمالي وتطوير المالية الإسلامية، إحداث هيئة وطنية للتوجيه في مجال فرص الاستثمار وتوزيعها الجغرافي وتمكين المؤسسات العمومية من استعادة استقلاليتها في التسيير وحماية الإطارات هذا وأردف الأرندي بأنه سيعمل على تعزيز حرية الصحافة وتسهيل عملية الحصول على المعلومة مع إحداث مساعدة عمومية لفائدة الصحافة مقابل دفتر شروط إلى جانب مواصلة إصلاح العدالة وتطوير الحركة الجمعوية حسبه.