الأرسيدي

* فرنسا لم تندد يوما بالأعمال الإرهابية التي عرفتها الجزائر في العشرية السوداء بل أعطتها صورة حرب أهليةأكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن الغرض من مطالبة مجموعة 19-3 بمقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومبادرة الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، لدعم برنامج الرئيس، هو تلويث للساحة السياسية، وقال إن إعلان الرئيس عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري القادم، لم يرق إلى مستوى مطالب المعارضة. أوضح محسن بلعباس، أمس، خلال افتتاحه لمخيم الشباب بزرالدة، أن المعارضة متمسكة بوثيقة مزفران، ولن تقبل بالمبادرات السياسية المطروحة على الساحة، معتبرا أن مبادرة التنسيقية الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، متهما السلطة بتلويث الساحة السياسية والتشويش على المعارضة، وأبرز أن ”السلطة التي رفضت التفاوض مع المعارضة تحاول أن تلوث مسعى التنسيقية بالمبادرات التي تدعم برنامج الرئيس”.ورد رئيس الأرسيدي على سعداني، قائلا إن ”الدولة المدنية تبدأ باسترجاع الشرعية من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة”، مضيفا أن إعلان الرئيس عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري القادم، لم يرق إلى مستوى مطالب المعارضة، وأوضح أن المعارضة تطالب بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات من البداية إلى النهاية، وليس لجنة تشرف على المراقبة فقط، مبرزا أن مشكل شرعية المؤسسات في الجزائر ليس وليد اليوم وإنما منذ 1962. وقال في رده على من يصف المعارضة بالمتطرفة، إن ”التطرف الحقيقي هو اغتصاب السلطة للدستور والمؤسسات وعدم احترام إرادة الشعب”، داعيا السلطة إلى الابتعاد عن القرارات الأحادية، وإشراك المعارضة في كل القضايا التي تهم الشأن العام، مضيفا أن الدول التي تحترم نفسها تنظر إلى المعارضة كشريك أساسي وليس كعدو.في رده على سؤال حول الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، أبرز زعيم الأرسيدي، أنه ”نحن كنا دائما ندين الأعمال الإرهابية في الجزائر أو في أي بلد آخر، لكن فرنسا لم تندد يوما بالأعمال الإرهابية التي عرفتها الجزائر في العشرية السوداء، بل بالعكس أعطتها صورة حرب أهلية”.من جهته، استغرب رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي، في نقاش نظم في مستهل مخيم شباب الأرسيدي، ادعاء وزير الطاقة شكيب خليل، عدم معرفته بملف شركة ”سايبام” الإيطالية التي أشرف عليها لمدة 12 سنة، وأنه لم يطلع على الملف إلا عبر الصحف، مستغربا عدم تأسس الحكومة الجزائرية في القضية المقرر أن ينظر فيها القضاء الإيطالي في مستهل ديسمبر الجاري. وقال غزالي إن ”هناك جزائريين متورطين في القضية، والأموال التي دفعت هي أموال جزائرية، فلماذا لم تتأسس الحكومة كطرف مدني؟”، مشيرا إلى أنه تم اعتقال مسؤولين في سوناطراك.