الأحزاب تدخل معترك الحملة الانتخابية

انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي المقبل، أمس رسميا، وتستمر ثلاثة أسابيع سيعمل خلالها 44 حزباً سياسياً على عرض برامجهم السياسية ومخططاتهم المستقبلية على المستويين الداخلي والخارجي أمام الناخبين في أنحاء البلاد.
ويتنافس 44 حزبا سياسيا، منهم 20 حزبا اعتمد حديثا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفتح الساحة السياسية، في حين قاطع "الارسيدي" الانتخابات، كما يتنافس في هذه التشريعيات رقم قياسي في عدد القوائم الحرة.
وتسعى مختلف التيارات السياسية خلال الحملة التي تدوم 21 يوما استقطاب أصوات أكثر من 18 مليون ناخب للفوز بمقاعد بالمجلس الشعبي الوطني التي يتنافس عليها 25 ألف و800 مترشح، من خلال وضعها برنامجا مكثفا عبر مختلف الولايات.
وحدد قانون الانتخابات المبادئ المسيرة للحملة الانتخابية والمتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المنافسين والشفافية والمصداقية والنزاهة والتنافس الشريف واحترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي، كما شددت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات احترام المترشحين لحظر استعمال اللغات الأجنبية واحترام البرنامج الانتخابي وحظر خرق أحكام تنظيم التجمعات والتظاهرات العمومية وحظر استعمال الإشهار التجاري احتراما لتكافؤ الفرص.
وسيشرف أكثر من 500 مراقبا دوليا على العملية الانتخابية عبر مختلف ربوع الوطن في سياق إضفاء النزاهة والشفافية على الانتخابات التي كانت محل انتقاد من طرف العديد من رؤساء وقادة بعض الأحزاب، حيث تتكون الوفود المراقبة من 120 من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الإفريقي و100 من الجامعة العربية وعشرة مراقبين من الأمم المتحدة و20 منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكومتين (كارتر وان. دي. اي) اللتين أكدتا حضور مراقبين عنهما في الموعد الانتخابي.