"اقتصادنا هشّ واستمرار اللجوء إلى الاستيراد متوقع لسنوات المقبلة" قال إن 90 بالمائة من المؤسسات غير منتجة، حمياني يحذّر:

حذّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، من هشاشة المنظومة الاقتصادية الوطنية وتوقع الاستمرار في اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتغطية نسبة معتبرة من الحاجيات الوطنية في جل المجالات لاسيما المواد المصنعة.
وبرّر المتحدث تنبأه بالنتائج الأولية التي كشف عنها الإحصائي الاقتصادي المنظم من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، وأشار إلى أن المعطيات والأرقام التي ترتبت عن التحقيقات كشفت ”خطورة” الوضعية الاقتصادية على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتطوير الاقتصاد. وأوضح حمياني، على هامش لقاء جمع مختصين للحديث عن نتائج الإحصاء الأخير، بأن الأرقام أكدت أن أكثر من 90 بالمائة من النشاط الاقتصادي يرتكز على قطاعي التجارة والخدمات غير المنتجة للثروة، فضلا عن مناصب الشغل، على اعتبار أن جل المؤسسات التي تم إحصاؤها فردية أو ذات طابع عائلي، بينما لم تتجاوز نسبة المؤسسات الناشطة في القطاع الاقتصادي ال6 بالمائة وهي نسبة ”ضعيفة جدا” تنبىء بضرورة التعجيل باتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار استعجالي لتفادي الأسوء. وفي قراءته لنتائج تحقيقات الديوان الوطني للإحصائيات، نوّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأن الأرقام المعلن عنها فندت أطروحة سيطرة القطاع العمومي على الاقتصاد، من خلال إثباتها العكس من منطلق أن 95 بالمائة من النشاط خارج قطاع المحروقات تسيطر عليه شركات خواص، بينما عاد ليدق ناقوس الخطر حول التوزيع غير العادل للأنشطة الاقتصادية بين الولايات، مشيرا إلى أن معظمها ترتكز على مستوى ثلاث ولايات ساحلية تأتي في مقدمتها الجزائر العاصمة تليها وهران ثم قسنطينة.
ولم يخف حمياني أن هذه الوضعية من شأنها خلق العديد من الإشكالات، من منطلق تسببها في حالة من الافتقار وتفشي البطالة في عموم ولايات الوطن، مما قد يؤدي إلى ظواهر اجتماعية مؤثرة على تطوير الاقتصاد على غرار النزوح نحو أقطاب الأنشطة والتركز حول المدن. وذهب الرئيس الشرفي للمنتدى، عمر رمضان، إلى الاتجاه ذاته وانتقد عجز الجهات الوصية عن إيجاد الحلول التي من شأنها تطوير الوضع الاقتصادي، وأكد تبعا لذلك على ضرورة الانطلاق من المؤسسة من خلال الاستجابة إلى انشغالاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها في مجال التمويل، العقار، الإجراءات الإدارية والظروف القانونية ضمن السياسة الاقتصادية العامة، وأكد على ضرورة مضاعفة عدد المؤسسات الجزائرية على اعتبار أن المعيار الأوروبي يتجه نحو وضع مؤسسة لكل 20 نسمة، في حين أن الوضعية في الجزائر مؤسسة مقابل مئات المواطنين.