اغراق مياه الخليج بالنفط سلاح ايران الجديد

دعا وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الاحد الى تشديد عقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضة على ايران عشية اجتماع يفترض ان يقرر اجراءات جديدة ضد برنامج طهران النووي.
وقال فسترفيلي في بيان "لم يحصل اي تطور من جانب ايران حول المسائل المهمة في الاشهر الاخيرة. وبالتالي، يتعين علينا زيادة ضغط العقوبات".
واضاف الوزير الالماني "بفرض عقوبات جديدة، نريد ان يوجه الاتحاد الاوروبي غدا اشارة واضحة الى طهران"، مضيفا في الوقت نفسه ان باب المفاوضات لم يقفل.
وقال فسترفيلي انه تبقى هناك فرصة "لاجراء محادثات جوهرية بهدف واضح وهو منع ايران من امتلاك السلاح الذري".
واضاف "لقد حان الوقت لحل سياسي".
وبحسب دبلوماسيين، فان الاتحاد الاوروبي اتفق الجمعة على سلة جديدة "قوية جدا" من العقوبات ضد ايران تستهدف خصوصا التعاملات المالية والغاز والنقل والتجارة.
ويتعين ان تتم المصادقة على هذه السلة الجديدة من العقوبات التي وافق عليها سفراء الدول الاوروبية ال27 الاثنين من قبل وزراء الخارجية اثناء اجتماع في لوكسمبورغ.
واوضح دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي "سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات" ولا سيما الشركات في هذا القطاع التي يشتبه في انها تدعم النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه الشركات لاحقا.
واضاف ان كل التعاملات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية ستواجه حظرا مبدئيا بعد ان تتجاوز قيمتها عتبة معينة "متدنية نسبيا".
وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات مصرفية وتجارية ضد طهران. واكثرها قسوة هو الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في تموز/يوليو.
وأدت العقوبات الاوروبية علي ايران الي خسائر عديدة منها تقلص الصادرات.
وكانت البيانات الإيرانية الرسمية قد اكدت تراجع صادراتها من مليونين و300 الف برميل يومياً منتصف شهر مارس/اذار نحو مليونين و100 الف برميل يوميا نهاية الشهر الماضي وهو ما يمثل تراجعاً في الصادرات بلغ 200 الف برميل يومياً.
وتهدف هذه العقوبات الى دفع طهران للعودة الى طاولة المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلي الامن الدولي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، اضافة الى المانيا).
يذكر أن الاتحاد الأوروبي صعد من ضغوطه على إيران في العامين الماضيين وكان آخرها حظر استيراد النفط الإيراني منذ الأول من يوليو/تموز الماضي.وقد شهدت تجارة الاتحاد الأوروبي مع إيران هبوطا كبيرا هذا العام وانخفضت الواردات في الستة أشهر الأولى إلى النصف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الصادرات إلى الثلث في الفترة ذاتها. ووصلت قيمة الواردات الأوروبية من إيران إلى أكثر من 4 مليارات يورو (5.16 مليارات دولار) بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران.
ويدرس مشرعون أمريكيون عن سبل لتشديد اقصي العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وهي إجراءات ساعدت في انهيار عملتها، لكنها لم تدفع طهران بعد للتخلي عن برنامجها النووي وتهدف الاقتراحات التي لا تزال في مراحل أولية إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني. وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.
ويري بعض المشرعين أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية، باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء، فإن الاقتصاد الإيراني سينهار بسرعة كبيرة.
وتطالب هذه الدول ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لانها تعتبره قريبا جدا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة القابل للاستخدام لصنع سلاح ذري، وارسال مخزونها الى الخارج واقفال موقع تحت الارض للتخصيب.
وتؤكد طهران ان برنامجها النووي مدني بحت.