اطمئنوا.. مشاريع السكن ليست حملة انتخابية أو لإسكات المواطنين

جدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تأكيده على أن الدولة عازمة على القضاء نهائيا على أزمة السكن في 2018، مشيرا إلى أنّه وبعد القضاء نهائيا على الأزمة، سيصبح بمقدور طالبي السكن أن يحصلوا عليه في ظرف 6 أشهر، أي أن أشغال الإنجاز لن تتجاوز هذه المدّة.وذكر تبون، خلال زيارته التفقدية لتلمسان، أنه مع نهاية 2019، سيتم تسليم السكنات لطالبيها في 6 أشهر، مستندا في ذلك إلى جملة من الإجراءات التي تعمل الوزارة المعنية بقطاع السكن على تجسيدها ميدانيا، من خلال التزامات الحكومة والإحصائيات والأرقام التي تم دراستها والتدقيق فيها عبر كل بلديات الوطن والمقدر عددها ب1541 بلدية، حيث تم إحصاء جميع حالات العجز عبر مختلف هذه البلديات، والتي بلغت حسب وزير السكن حدود 720 ألف من حالات العجز المسجلة منذ قرابة 3 سنوات مضت، تسعى الوزارة إلى تقليصها مع نهاية 2015 إلى حدود 400 ألف، على أن يتم تدارك العجز مع السنوات القادمة أقصاه مع السداسي الأول من سنة 2018.تبّون وفي جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية تلمسان، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس الولائي ورؤساء الدوائر والبلديات، استدرك في سياق حديثه عن أزمة السكن قائلا "الكثير من الجزائريين لا يؤمن بأننا قادرون على القضاء نهائيا على أزمة السكن، والبعض قال إن تجسيد البرامج السكنية عبر الوطن مجرد مسألة ظرفية تتعلق بالانتخابات بهدف إسكات المواطنين".قبل أن يضيف في هذا السياق "فليطمئن الجميع على أننا سنعمل على تجسيد ذلك ميدانيا، وأن مشروع القضاء على أزمة السكن حقيقي ولن يتأثر بأزمة البترول أو أي أزمة كيفما كانت". وزير السكن وفي مستهل استعراضه لأهم الأنماط السكنية، أكد أن مشروع سكنات عدل الذي بلغ عدد المسجلين فيه قرابة 900 ألف طلب، أين تم تمحيص ومعالجة 700 ألف طلب، سيتم تجسيده نهائيا مع السداسي الأول من سنة 2018، على أن يتم إعطاء الأولوية لمكتتبي 2001/2002، مشيرا في هذا السياق إلى أن مشكلة السكن في الجزائر عرفت العديد من التراكمات، وكانت النتيجة وجود الآلاف من دون سكن رغم إيداعهم ملفاتهم، لما يزيد عن 10 سنوات أو أكثر.وأوضح تبون في هذا الشأن أن القضاء على أزمة السكن يقتضي أولا تجنب الارتجال والشعبوية، والاستناد إلى الأرقام الحقيقية والإحصائيات الدقيقة، وهو ما تعمل الدولة على تجسيده ميدانيا، مؤكدا أنها عازمة على القضاء على أزمة السكن والوفاء بالتزاماتها فيما يخص القضاء على البناءات الهشة التي تشوه وجه مددنا، كاشفا أنه سيتم القضاء على هذه الظاهرة مع نهاية السنة الجارية، والالتزام الثاني يتعلق بمشكل السكن عامة وبمختلف أنماطه.وجدد الوزير تأكيده أن القضاء على مشكل السكن سيكون في 2018، مع ضرورة الحرص على احترام الشخصية الجزائرية وهو ما سيعمل على تجسيده المهندسون المعماريون، مؤكدا أنه تم منذ سنتين وضع 75 نصا تنظيميا ومناشير مشتركة من أجل القضاء على أزمة السكن.