استيراد السيارات في الجزائر: استبعاد الأفراد من الدفع بالعملات الأجنبية، ما هي الخطوات والحلول البديلة؟
الخطوة الأولى: التحقق من شروط الاستيراد
قبل كل شيء، يجب على الفرد التأكد من أن السيارة المستهدفة تتوافق مع معايير الاستيراد في الجزائر. منذ رفع الحظر الجزئي عن استيراد السيارات في 2023، يُسمح باستيراد السيارات الجديدة أو المستعملة (أقل من 3 سنوات)، بشرط الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التي تحددها وزارة التجارة. من الضروري الاطلاع على دفتر الشروط الساري لتجنب أي رفض جمركي.
الخطوة الثانية: تحديد البائع والتفاوض
بعد اختيار السيارة، يتعين على الفرد التواصل مع وكيل أو بائع في الخارج (مثل أوروبا أو الشرق الأوسط) للتفاوض على سعر الشراء. هذه الخطوة لم تتغير، لكن دفع ثمن السيارة نفسه لا يزال ممكنًا عبر وسائل شخصية بالعملات الأجنبية، إذا كان لدى الفرد حساب بنكي خارج الجزائر أو موارد أخرى خارج الدائرة البنكية الجزائرية.
الخطوة الثالثة: تنظيم النقل البحري
هنا تبرز القيود الجديدة. حتى وقت قريب، كان بإمكان الأفراد دفع تكاليف النقل (الشحن البحري) عبر بنك جزائري بتحويل الدينار إلى عملات أجنبية. مع القرار الجديد، أصبح هذا الخيار محظورًا. وهناك بديلان متاحان:
الاستعانة بشركة استيراد معتمدة
يمكن للأفراد تفويض العملية لشركة متخصصة تمتلك ترخيصًا رسميًا. هذه الشركات، التي لها حق الوصول إلى القنوات البنكية بالعملات الأجنبية، تشتري السيارة وتنقلها باسم العميل. هذا الحل يتطلب تكاليف إضافية (عمولة الوسيط) لكنه يضمن الامتثال للقواعد الجديدة. سيتعين على الفرد توفير المبلغ بالدينار للشركة التي ستتولى الباقي.
الدفع المباشر بالعملات الأجنبية من الخارج
بالنسبة لمن لديهم حساب بنكي خارج الجزائر أو أقارب مقيمون في الخارج، يمكن دفع تكاليف النقل مباشرة لشركة الشحن أو الوسيط. هذه الطريقة تتجاوز القيود المحلية لكنها تتطلب توفر العملات الأجنبية خارج البلاد، وهو ما قد يكون صعبًا للكثيرين.
الخطوة الرابعة: الإجراءات الجمركية ودفع الرسوم
عند وصول السيارة إلى الميناء الجزائري (الجزائر، وهران، عنابة، إلخ)، يجب على الفرد البدء في الإجراءات الجمركية، وتشمل:
تقديم المستندات (فاتورة الشراء، شهادة المطابقة، عقد النقل).
دفع الرسوم الجمركية والضرائب (بالدينار)، التي تُحسب بناءً على قيمة السيارة ووضعها (جديدة أو مستعملة).
إذا تم استيراد السيارة عبر شركة معتمدة، يمكن لهذه الأخيرة تيسير هذه الإجراءات.
الخطوة الخامسة: تسجيل السيارة
بعد التخليص الجمركي، يتعين على الفرد تسجيل السيارة لدى الجهات المختصة (الولاية أو مديرية النقل). تتطلب هذه الخطوة الأخيرة شهادة مطابقة ودفع رسوم التسجيل بالدينار.
لماذا هذا القرار؟
يندرج هذا القرار ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية في الجزائر، التي تواجه ضغوطًا متزايدة على ميزان مدفوعاتها. من خلال تقييد وصول الأفراد إلى العملات الأجنبية، تسعى الحكومة إلى تقليل خروج رؤوس الأموال، مكافحة التفوير المبالغ فيه، وتشجيع الإنتاج المحلي للسيارات. لكن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد للأفراد وتقليص العرض في السوق.
التحديات أمام الأفراد
هذه القيود تجعل عملية الاستيراد الفردي أكثر تعقيدًا. اللجوء إلى شركة معتمدة يرفع التكاليف، بينما الدفع بالعملات الأجنبية من الخارج خارج متناول الكثيرين، نظرًا للرقابة الصارمة على الصرف في الجزائر. علاوة على ذلك، قد يصبح السوق الموازي للعملات خيارًا لبعض الأفراد، رغم مخاطره وغير قانونيته، مما يزيد من الفوارق الاقتصادية.
نحو ارتفاع الأسعار ونقص السيارات؟
مع تقلص قدرة الأفراد على الاستيراد المباشر، قد ينخفض عرض السيارات في السوق، مما يدفع الأسعار للارتفاع. قد يستفيد الوكلاء المحليون المعتمدون من هذا الوضع، لكن ذلك يضر بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون أصلًا من غلاء السيارات الجديدة المنتجة محليًا.
الخلاصة
بالنسبة لفرد جزائري يرغب في استيراد سيارة في 2025، فإن الطريق مليء بالعقبات. بين الحاجة إلى وسيط معتمد أو توفير عملات أجنبية من الخارج، والإجراءات الإدارية المعقدة، تتطلب العملية الآن المزيد من الموارد والتخطيط. أمام هذه التحديات، قد يتجه الكثيرون إلى السوق المحلي رغم أسعاره المرتفعة، أو يؤجلون خطط الشراء. من المؤكد أن استيراد السيارات بشكل فردي أصبح رفاهية يصعب الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى.
مضاف من طرف : frankfurter