استكمال تنصيب مداومات هيئة مراقبة التشريعيات

مراجعة القوائم الانتخابية تُختتم غدااستكمال تنصيب مداومات هيئة مراقبة التشريعيات أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الاثنين في بيان لها عن استكمالها لعملية تنصيب مداوماتها داخل وخارج الوطن في آجالها المحددة وفي كنف القانون وجاء في البيان: (تعلن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها استكملت عملية تنصيب مداوماتها على مستوى كافة ولايات الوطن وفي الخارج في آجالها المحددة وأن العملية قد تمت في كنف القانون وفي ظروف سادها الهدوء والتعاون والتكامل بين مختلف الشركاء). ونوّهت الهيئة بالمناسبة بكل (المجهودات التي بذلها أعضاؤها الذين حظوا بثقة القاضي الأول في البلاد) كما عبرت عن (ارتياحها لما تم إنجازه وفق ما تم تسطيره في خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا في اجتماعه الأول المنعقد بالجزائر العاصمة بين 22 و25 جانفي المنصرم). وجددت الهيئة في نفس السياق التأكيد على عزمها على أداء مهامها الدستورية وبذل مجهود أكبر لضمان انتخابات نظيفة تفضي إلى مزيد من الطمأنينة والاستقرار . وللتذكير جاء قرار تنصيب أعضاء الهيئة بتعليمات من رئيسها عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 4 ماي المقبل. وكلفت الهيئة المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قاض و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.من جانب آخر تشارف عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على نهايتها إذ من المرتقب أن تختتم غدا الأربعاء بعد أن انطلقت يوم الثامن فيفري تحسبا لتشريعيات 2017 وتسير العملية عبر مختلف ولايات الوطن بوتيرة جيدة وسط تسخير كبير للإمكانات المادية والبشرية.وعكس المواعيد الانتخابية السابقة ولتسهيل عملية المراجعة تم إدماج التكنولوجيات الحديثة في تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب وهو ما خفف عن أعوان الإدارة الكثير من المتاعب وتأتي المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي تمت ما بين الفاتح و30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.